معسكر نتنياهو يضغط لانهاء المحاكمة بعد توصية قضائية باسقاط تهمة الرشوة
جدد اعضاء في مجلس الوزراء الاسرائيلي ونواب من الائتلاف الحاكم مطالباتهم بإنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد. وجاء هذا التحرك عقب توصية القضاة في جلسة عقدت اليوم بشطب تهمة الرشوة الموجهة ضد نتنياهو في الملف المعروف بـ 4000، وهي خطوة اعتبرها مراقبون سياسيون بمثابة دفعة قوية لرئيس الوزراء قبل الانتخابات.
وأوضحت رئيسة هيئة القضاة في المحكمة المركزية بالقدس ريفكا فريدمان فيلدمان أن المحكمة لا تزال متمسكة بتوصيتها السابقة للنيابة العامة بضرورة حذف بند الرشوة من لائحة الاتهام. وبين نتنياهو خلال الجلسة أن هذه الملاحقات القضائية تهدف بالأساس إلى دفعه نحو الاعتزال السياسي مؤكدا تمسكه بالبقاء في منصبه.
وكشف المعلق السياسي باراك سري أن التوصية القضائية شكلت مفاجأة في ظل الظروف الصعبة التي واجهها نتنياهو مؤخرا. وأضاف سري أن القضاة أكدوا للنيابة بعد استجواب رئيس الوزراء أنهم لا يزالون على قناعة بعدم وجود أساس قانوني لتهمة الرشوة مما يقلل من احتمالات الإدانة بهذا البند تحديدا.
وأشار المحامي عوفر بارتال في حديثه للقناة الثانية عشرة إلى أن موقف القضاة يعكس توجها بعدم نيتهم إدانة نتنياهو بالرشوة بشكل قاطع. ومع ذلك حذر مراقبون من الاكتفاء بهذا التطور لكون القانون الإسرائيلي شهد سابقا إدانات بجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة قادت مسؤولين سابقين إلى السجن حتى في غياب تهمة الرشوة.
وقال وزير العدل ياريف ليفين إن تهمة الرشوة كانت التهمة المركزية التي لفقها الخصوم ضد نتنياهو داعيا إلى وقف ما وصفه بالظلم القانوني وإسقاط القضايا برمتها. وفي السياق ذاته طالب وزير الدفاع يسرائيل كاتس بضرورة محاسبة المسؤولين عن صياغة لائحة الاتهام التي وصفها بالملفقة.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعا طفيفا في حظوظ المعارضة التي حصلت على 60 مقعدا في الكنيست مقابل 50 مقعدا لمعسكر نتنياهو. وبدوره انتقد غادي آيزنكوت زعيم حزب يشار دعوات بعض اليمينيين لتفكيك السلطة الفلسطينية معتبرا إياها أفكارا منفصلة عن الواقع ولا تخدم المصلحة الاستراتيجية لإسرائيل.
