الاردن يطلق برنامجا متخصصا في الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية

افتتحت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي اليوم برنامجا تدريبيا متخصصا تحت عنوان الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية وذلك بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ورئيس الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية الدكتور مصطفى الحمارنة.

كشفت البلبيسي خلال مراسم الافتتاح ان الحكومة وضعت مكونا جديدا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام يركز على البيانات والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي كركيزة اساسية لمسيرة الاصلاح الاداري ومواكبة التحول الرقمي المتسارع عالميا.

اوضحت الوزيرة ان الحكومة عملت على صياغة اطار مرجعي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجهاز الحكومي مع تحديد النماذج المثلى للادماج واطار الكفايات اللازمة مؤكدة ان البرنامج التدريبي الذي يمتد لستة اشهر يترجم هذه الاطر الى ممارسات عملية مبنية على التدريب التطبيقي والجلسات الوجاهية والتعلم الرقمي.

بينت البلبيسي ان الدولة تسعى لبناء استراتيجية شاملة للمهارات المستقبلية في ظل التوقعات العالمية التي تشير الى تغير مهام نسبة كبيرة من الوظائف خلال السنوات المقبلة مشيرة الى ان البرنامج يستهدف الامناء والمديرين العامين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحيوية.

اكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ان الاردن يضع تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن اولوياته الوطنية عبر المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل مشيرا الى ان الوزارة تستهدف تدريب 15 الف موظف حكومي بحلول عام 2027 لتعزيز كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي.

استعرض سميرات جهود المملكة في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات حيوية مثل مساعد الذكاء الاصطناعي سراج الذي يخدم اكثر من مليون مستخدم اضافة الى تعزيز منظومة البيانات الوطنية لدعم اتخاذ القرار المبني على الحقائق والمعلومات الدقيقة.

اوضح الدكتور مصطفى الحمارنة ان الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية تعمل كذراع تنفيذي لبناء القدرات والتمكين المعرفي للمؤسسات لضمان جاهزيتها في مجالات الرقمنة والاقتصاد المعرفي مشددا على ان البرامج تهدف الى احداث اثر مؤسسي ملموس ينعكس ايجابا على جودة حياة المواطنين.

يغطي البرنامج ستة محاور استراتيجية تشمل حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول والجاهزية المؤسسية وتطوير الخدمات الحكومية المدعومة تقنيا ومنظومات الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص سعيا لرفع كفاءة الجهاز الحكومي وتسريع تبني الحلول المبتكرة في صنع القرار.