رئيس الوزراء العراقي يؤكد المضي في حصر السلاح ومكافحة الفساد بقوة القانون
كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن عزم حكومته المضي قدما في اجراءات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة مشددا على انه لا حماية لاي فاسد وان هذا المسار سيتم تنفيذه بقوة القانون تزامنا مع رفض كافة الضغوط الخارجية والعمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار والخليج.
واوضح الزيدي انه وجه قادة الاجهزة الامنية بضرورة التصدي لاي محاولات قد تستهدف استخدام الاراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار مؤكدا ان بغداد حريصة على عدم تحول البلاد الى منطلق لتهديد امن الدول المحيطة.
وبين الزيدي فيما يخص ملف الاموال المنهوبة انه سيتم اعتماد مسارين الاول عبر اجراء تسويات مع من يعيد اموال الفساد طوعا والثاني اتخاذ موقف حازم ضد الممتنعين عن ذلك.
واضاف رئيس الوزراء بخصوص ازمة الدولار ان الحكومة تمكنت من معالجة المخاوف الامريكية التي ادت لاحتجاز بعض الاموال ونجحت في حل المشكلة ووصول السيولة المالية.
واكد الزيدي ان الدولة لن تسمح بوجود قوة خارج اطارها مشددا على ان المقاومة ليست مهنة وقد انتفت الحاجة اليها وسنستخدم قوة القانون لفرض حصر السلاح وفك الارتباط بين الفصائل ومقاتليها.
واشار الزيدي الى ان العراق يتجه نحو بناء علاقات متينة مع سوريا لتحقيق انفتاح اقتصادي وتعاون يخدم مصالح الشعبين.
وختم الزيدي حديثه برفض توصيف الوضع الاقتصادي بانه ازمة خانقة مؤكدا ان البلاد لم تعد بحاجة للاقتراض من صندوق النقد او البنك الدولي بفضل استقرار حركة الملاحة في هرمز وتدفق البضائع في الخليج.
