وزارة النقل المصرية تحسم الجدل بشان بيع المرافق للاجانب
نفت وزارة النقل المصرية بشكل قاطع ما تردد حول بيع مرافقها للاجانب مؤكدة ان هذه الانباء عارية تماما عن الصحة. واوضحت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم ان بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي عمدت الى بث شائعات مغرضة من خلال اعادة نشر تصريحات قديمة لوزير النقل كامل الوزير بهدف اثارة البلبلة في الشارع المصري.
وبينت الوزارة ان التصريحات التي تم تداولها تعود الى الفترة الاولى لتولي الوزير حقيبة النقل حيث كانت تهدف حينها الى تحفيز العاملين بالسكة الحديد وقطاعات النقل المختلفة للنهوض بالمرفق. واضافت ان الوزير اكد في ذلك الوقت انه في حال استمرار التكاسل والتخاذل سيتم الاستعانة بشركات اجنبية للادارة والتشغيل وليس للبيع او التملك.
وكشفت الوزارة ان تطوير السكة الحديد يتم بسواعد ابناء مصر وهو ما انعكس في التطور الكبير الذي شهدته الخدمات خلال السنوات الماضية. واكدت ان التعاون مع شركات القطاع الخاص في مجالات الادارة والتشغيل يهدف فقط الى نقل الخبرات وتحقيق عائد اكبر للاقتصاد القومي مع الحفاظ على ملكية الدولة الكاملة للمرافق.
واظهرت بيانات الوزارة ان هناك تعاونا واسعا مع الشركات المصرية حيث يشارك المئات منها في تنفيذ مشروعات السكة الحديد والموانئ والطرق والكباري. وشددت الوزارة على ان مرافق النقل ليست للبيع ومشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الادعاءات الكاذبة والاعتماد على المعلومات من مصادرها الرسمية.
واوضح خبراء الاقتصاد ان تملك الاجانب للمرافق الاستراتيجية غير مرحب به في مصر مشيرين الى ان الدولة تتبع سياسة منح امتيازات الادارة والتشغيل فقط بما يضمن سيادة الدولة وحماية امنها القومي. وتجدر الاشارة الى ان قطاع النقل شهد تحديثات واسعة شملت المونوريل والقطار السريع وتطوير خطوط المترو بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في معدلات حوادث القطارات وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
