رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد لا حماية للفاسدين وحصر السلاح قرار نهائي
كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن ملامح خطته الحكومية الجديدة مؤكدا ان قرار مكافحة الفساد لا عودة فيه وان الدولة ماضية في استرداد الاموال المنهوبة من المتورطين. واوضح الزيدي في تصريحاته ان الفساد بات يهدد وجود الدولة العراقية مشددا على ان الحكومة لن تتهاون في ملاحقة الفاسدين مهما كانت مناصبهم او نفوذهم.
واضاف رئيس الوزراء ان ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل اولوية قصوى حيث سيتم اعلان مؤتمر السيادة الوطنية نهاية العام الجاري لتكريس احتكار القوة بيد الاجهزة الامنية الرسمية. وبين الزيدي ان الحكومة بدات بالفعل في تسلم السلاح من فصائل مسلحة مؤكدا ان عصر تعدد مراكز القوى قد ولى وان القانون سيطبق بقوة على الجميع دون استثناء.
واظهر الزيدي موقفا حازما تجاه الضغوط الخارجية مؤكدا ان قرار العراق نابع من مصلحة شعبه وان الحكومة ترفض اي املاءات من اي جهة كانت سواء من الشرق او الغرب. واشار الى ان العراق يسعى لبناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي ودول الجوار على اساس المصالح المشتركة والسيادة الوطنية.
وتابع رئيس الوزراء موضحا ان الوضع المالي للبلاد مستقر وان الحكومة تعمل على اصلاح القوانين الاقتصادية الموروثة لتشجيع الاستثمار وتفعيل اقتصاد السوق. واشار الى عزم الدولة على تاسيس صندوق للطاقة والتنمية مع دعوة الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة فيه بما يخدم مصلحة الشعب العراقي.
واكد الزيدي انه وضع عهدا على نفسه بعدم قبول الهدايا او التنازل عن المال العام مشددا على ان طموحه هو خدمة العراقيين وانه لن يترشح للانتخابات المقبلة او يطالب بولاية ثانية. واختتم حديثه بالاشارة الى ان الحكومة تعمل على طي صفحة الحروب والنزاعات وفتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الدول العربية والمجتمع الدولي.
