تحركات قانونية جديدة في سوريا حول ملف المفقودين والعدالة الانتقالية

دعت الهيئة الوطنية للمفقودين عائلات الضحايا والخبراء ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في مشاورات مرتقبة الشهر المقبل حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا في سوريا. وأكدت الهيئة في بيان لها على ضرورة إشراك أصحاب المصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني لضمان حقوق العائلات في معرفة الحقيقة وصون كرامة المفقودين وتنظيم جهود تحديد الهوية.

وأوضحت الهيئة أن هذه المشاورات تهدف إلى جمع الآراء والمقترحات التي ستشكل أساسا لمشروع القانون المنتظر. وبينت أن العمل يرتكز على تعزيز حق العائلات في كشف المصير وبناء منظومة وطنية فعالة للبحث عن المفقودين.

وفي سياق متصل كشفت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عن نقاشات أجرتها مع أعضاء من مجلس الشعب حول مشروع القانون الخاص بمحاكمة المتهمين في ملف العدالة الانتقالية. وأشارت الهيئة إلى أنها استمعت لرؤى تهدف لتطوير الإطار القانوني الناظم بما يخدم حقوق الضحايا ويؤسس لعدالة شاملة تستجيب لتطلعات المجتمع السوري.

وأضافت الهيئة أن اللقاءات تناولت مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. وشددت على أن نجاح هذا المسار يتطلب شراكة وطنية واسعة تجمع السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة وذوي الضحايا لترسيخ السلم الاهلي ومنع الانتهاكات مستقبلا.

وذكرت الهيئة أن عملها المستمر يهدف إلى ترسيخ مبادئ المساءلة على مختلف المستويات الحكومية والمجتمعية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تأسست كجهة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري بموجب مرسوم رئاسي لتعمل في كافة الاراضي السورية.