السعودية تقر نظاما جديدا لادارة وحفظ الاموال المحجوزة في جرائم غسل الاموال

اقرت السعودية نظاما جديدا لتنظيم وادارة حفظ الاموال المحجوزة بما يضمن حمايتها من الاستغلال او الاخفاء او التعدي ويخدم المصلحة العامة والخاصة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

واكد الدكتور حمد ال الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة هيئة الولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم ان موافقة مجلس الوزراء على نظام ادارة الاموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الاموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الارهاب تجسد ما توليه القيادة من اهتمام متواصل بتطوير المنظومة العدلية والرقابية وتعزيز كفاءة الاداء الحكومي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

واشار ال الشيخ الى مساهمة النظام في حفظ الحقوق ورفع مستوى الثقة بالاجراءات والمؤسسات الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 موضحا انه يشكل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية ويمثل اطارا تشريعيا متكاملا لتنظيم ادارة الاصول المحجوزة والمصادرة.

وبين ال الشيخ ان النظام يواكب افضل الممارسات العالمية ويعكس التزام السعودية بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي فاتف كما يعزز مكانتها عالميا في مجالات الحوكمة والادارة المؤسسية.

وكشفت تفاصيل النظام الذي نشرته جريدة ام القرى الرسمية ويتكون من 15 مادة اسناد مهمة حفظ تلك الاموال وادارتها الى هيئة الولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم بناء على امر من المحكمة وبطلب من الجهة المختصة.

واوضحت النصوص القانونية منح مجلس ادارة الهيئة صلاحية وضع خطط وقواعد واساليب حفظ الاموال المحجوزة وادارتها مع امكانية التعاقد مع جهات متخصصة وفتح حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي او البنوك المرخص لها لايداع تلك الاموال.

واظهرت المواد النظامية حظر التصرف في الاموال المحجوزة خارج اعمال الحفظ والادارة الا برضا صاحب المال او باذن من المحكمة المختصة مع اجازة بيع الاموال التي تتلف بمرور الزمن او تستلزم نفقات كبيرة لحفظها بامر قضائي.

واضافت النصوص ان النظام يجيز للهيئة تخصيص ما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الاموال المحجوزة لتغطية المصروفات الادارية والتشغيلية مع الزامها بحماية سرية المعلومات المتعلقة بادارة تلك الاموال وحظر افشائها.

وختاما نص النظام على ان تؤول الاموال المصادرة الى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي في حين تتولى وزارة المالية ادارتها والتصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.