هل يؤدي تراجع الدولار وتوقف الحرب الايرانية الى خفض الاسعار في مصر؟

ساد التفاؤل اوساط الشارع المصري عقب التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري بالتزامن مع توقف الحرب الايرانية. وتساءل المواطنون حول امكانية انعكاس هذا الاستقرار على معدلات الغلاء التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الاضطرابات الاقليمية.

كشفت التعاملات المصرفية الاخيرة انخفاض سعر الدولار في البنوك المصرية دون مستوى 50 جنيها ليسجل 49.8 جنيه للمرة الاولى منذ عدة اشهر. واوضح مواطنون انهم ينتظرون انخفاضا مماثلا في اسعار السلع والخدمات تماشيا مع تحسن العملة المحلية وتراجع تكاليف الطاقة عالميا.

قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة ان الاثار الاقتصادية للحروب تمتد لعدة اشهر مشيرا الى ان العوامل المؤثرة على الاقتصاد لا تزال قائمة مثل سلاسل الامداد واسعار البترول العالمية. واضاف ان عودة الاستقرار بشكل كامل قد تحتاج الى فترة تتراوح بين 3 الى 6 اشهر حتى يلمس المواطن تاثير ذلك على الاسعار بشكل ملموس.

بينت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي ان انخفاض اسعار البترول العالمية يمثل خطوة ايجابية لتقليل التضخم المستورد الذي عانت منه مصر خلال فترة الحرب. واوضحت ان عودة المستثمرين بقوة الى اذون الخزانة وتوفر العملة الصعبة عبر اتفاقيات مقايضة العملات يعزز من فرص استقرار سعر الصرف في ظل سياسة الصرف المرنة.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الاجنبي لتصل الى 53.134 مليار دولار. وفي سياق متصل تواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة تجار العملة لضمان استقرار سوق الصرف حيث تم ضبط قضايا اتجار غير مشروع بملايين الجنيهات خلال الايام القليلة الماضية.