مجلس الوزراء السعودي يجدد التزامه بحرية الملاحة في مضيق هرمز
جدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدت برئاسة الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جدة التاكيد على اهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي. واوضح المجلس تطلعه الى تحقيق السلام بما يعزز امن المنطقة والعالم ويراعي المصالح الامنية لدول المنطقة مع التشديد على احترام شؤونها الداخلية.
وكشف المجلس عن ترحيبه بالوصول الى اتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية وايران لانهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية تهدف للتوصل الى اتفاق دائم. وقدر المجلس في هذا السياق جهود الوساطة التي بذلتها باكستان وقطر لتحقيق هذا التوافق.
واظهر المجلس في مستهل الجلسة حمده وشكره للمولى عز وجل على نجاح موسم الحج الذي شهد تمكين اكثر من مليون وسبعمائة الف حاج من اداء مناسكهم في ظل تنظيم دقيق وخدمات متطورة. واشاد المجلس بجهود لجنة الحج العليا وجميع الجهات العاملة ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن التي قدمت نموذجا عالميا في ادارة الحشود وفق نهج مؤسسي حديث.
وبين المجلس انه اطلع على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة لترسيخ العلاقات وتطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الامن والاستقرار الدولي. واعتبر المجلس اختيار الرياض مقرا لاول مكتب يعنى بالامن السيبراني لمعهد الامم المتحدة للتدريب والبحث تجسيدا لريادة النموذج السعودي في هذا القطاع الحيوي.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي الذي اكد متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود بفضل قوة اساساته الاقتصادية وتنوع البنية التحتية ومواصلة الاصلاحات ضمن رؤية السعودية 2030. واشاد المجلس بما حققه برنامج التحول الوطني من انجازات شملت حماية البيئة وضمان الامن الغذائي والمائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
واشار المجلس الى المكتسبات التي حققها برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير التعليم والتدريب وتعزيز تنافسية الكوادر السعودية. كما اصدر المجلس عددا من القرارات تضمنت تفويض وزراء الداخلية والمالية بالتباحث مع دول شقيقة وصديقة في مجالات الدفاع المدني والمسائل الجمركية ورخص القيادة والتعاون الثقافي والصناعي والصحي.
ووافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية لتعزيز التعاون في مجالات سلامة الغذاء وتبادل الاخبار وحماية التراث. وصادق المجلس على معاهدة الرياض لقانون التصاميم واقر نظام ادارة الاموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى تعديلات تنظيمية شملت قطاعات الترفيه والعمل والخدمات الادارية.
