مكاسب طهران من الاتفاق مع واشنطن وتفاصيل حول مضيق هرمز والاصول المجمدة

كشفت تقارير صحفية ان الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه الولايات المتحدة وايران قد يوفر للاقتصاد الايراني متنفسا محدودا من خلال تخفيف جزئي للعقوبات واعادة فتح مضيق هرمز. واظهرت المعطيات ان هذا الاتفاق لا يضمن تدفقا سريعا للاستثمارات او انتعاشا اقتصاديا شاملا في ظل التحديات العميقة التي تواجه البلاد.

واوضح الاتفاق تضمنه اعفاء مؤقتا لمدة 60 يوما من بعض العقوبات الامريكية على صادرات النفط والبتروكيماويات الايرانية. واضافت التفاهمات ان طهران قد تستعيد نحو 12 مليار دولار من اصولها المجمدة في الخارج دون قيود مباشرة على كيفية استخدامها. وبينت بنود الاتفاق بحث رفع تدريجي للعقوبات في مراحل لاحقة وتأسيس برنامج دولي لاعادة الاعمار بتمويل قد يصل الى 300 مليار دولار لكن دون ضمانات ملزمة.

وقال مسؤولون ان اعادة فتح مضيق هرمز تعد ابرز المكاسب الفورية للاتفاق نظرا لاهميته الاستراتيجية في تجارة الطاقة العالمية. ومبينة ان استئناف الملاحة سيساهم في تخفيف الضغوط على اسواق الطاقة وخفض تكاليف النقل والتأمين. واشارت التفاهمات الاولية الى تعهد ايران بفتح المضيق امام السفن التجارية مع توقعات بان تستغرق عودة الحركة لمستوياتها الطبيعية عدة اسابيع.

واضاف مسؤول امريكي ان المضيق سيظل مفتوحا دون رسوم لمدة 60 يوما بموجب الاتفاق المتوقع توقيعه في سويسرا. واوضح نائب الرئيس الامريكي ان الوصول الى اقتصاد غير خاضع للعقوبات مرهون بامتثال ايران لالتزاماتها في الاتفاق. ومن جانبه قال الرئيس دونالد ترمب ان الاتفاق سيؤدي الى فتح المضيق ورفع الحصار البحري عن الموانئ الايرانية. بينما اشارت الخارجية الايرانية الى امكانية فرض رسوم خدمات بحرية بدلا من رسوم العبور.

وكشفت التقديرات ان حالة من الضبابية لا تزال تحيط بآليات الوصول الى الاموال المجمدة وتفاصيل تخفيف العقوبات. واظهرت تصريحات لمسؤولين ايرانيين وجود تباين حول قيمة الاصول حيث اشار بعضهم الى احتمالية الافراج عن مبالغ تصل الى 25 مليار دولار من الاصول المجمدة.