نقابة المهن الميكانيكية توفر اجهزة فحص السيارات الكهربائية في السوق المحلية

كشف نقيب اصحاب المهن الميكانيكية جميل ابو رحمة ان كفالات المركبات في الاردن تنقسم الى قسمين حيث يتعلق الاول بالمركبات المكفولة من المراكز العاملة تحت مظلة النقابة في المناطق الحرة بينما يخص الثاني المركبات المباعة عبر الوكلاء المعتمدين مؤكدا ان وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المسؤولة عن متابعة هذا الملف وحماية حقوق المستهلك.

واوضح ابو رحمة ان النقابة ناقشت خلال الاشهر الماضية مع وزارة الصناعة والتجارة عددا من القضايا المرتبطة بكفالات المركبات الكهربائية مشيرا الى ان التعليمات الحالية تحتاج الى تحديث مستمر لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة في هذا القطاع.

واضاف ان النقابة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالمركبات والكفالات وقامت بتحويلها الى مديرية حماية المستهلك مبينا ان التعامل مع الاعطال الفنية في المركبات الكهربائية يتطلب خبرات متخصصة واجهزة فحص الكترونية متقدمة قادرة على قراءة انظمة المركبة وتشخيص الاعطال بدقة.

واشار الى ان السوق الاردني يضم ما بين 14 و18 علامة تجارية صينية للمركبات الكهربائية لافتا الى ان لكل مركبة انظمة خاصة واجهزة فحص مختلفة مما يتطلب تجهيزات فنية متخصصة للتعامل معها.

واكد ابو رحمة ان نحو 85% الى 90% من اجهزة الفحص الخاصة بالمركبات الكهربائية اصبحت متوافرة في سوق العمل المحلي اضافة الى الاجهزة المتخصصة لدى الوكلاء مما اتاح للمواطنين خيارات اوسع لاجراء اعمال الصيانة خارج الوكالات وخفض الكلف المترتبة عليهم.

وبين ان النقابة اعدت برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع ومواكبة التطورات المرتبطة بالمركبات الكهربائية والهجينة مشيرا الى ان التكنولوجيا المستخدمة تشهد تحديثات متواصلة تتطلب تطويرا دائما للمهارات الفنية.

ودعا الى تعزيز الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة لتطوير الاسس الناظمة للكفالات موضحا ان بعض الشروط الحالية تحتاج الى اعادة صياغة بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلكين والجهات المقدمة للكفالات.

وذكر ان المركبات المستوردة وفق المواصفات الاوروبية والخليجية لها وكلاء معتمدون يتحملون مسؤولية الكفالة في حال تم شراء المركبة من خلالهم سواء كانت مرتبطة بعدد الكيلومترات او السنوات.

واكد ابو رحمة ان للمستهلك الحق في اللجوء الى القضاء في حال وجود عيوب خفية موضحا ان اثبات العيب يتم من خلال كشف فني مستعجل ينجزه خبير مختص باستخدام اجهزة الفحص الالكترونية التي تصدر تقارير فنية يمكن الاستناد اليها لاثبات الخلل المصنعي.

واضاف ان الخبراء المعتمدين في هذا المجال من منتسبي النقابة يمكن الاستعانة بهم لاعداد التقارير الفنية اللازمة التي تنظر فيها الجهات القضائية.

واوضح ان وزارة الصناعة والتجارة تشترط على المراكز التي تقدم الكفالات توفير كفالات بنكية بقيم مالية مرتفعة لضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين مبينا ان اي مركز يقدم كفالة لمركبة يكون ملزما باصلاح الاعطال المشمولة بها متى ثبت وجود خلل مشمول بشروط الكفالة.