تعديلات قانون الملكية العقارية تعزز معايير التعويض العادل للمواطنين

اكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات الثلاثاء ان التعديلات المطروحة على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية تهدف الى تعزيز العدالة في تقدير التعويضات عن الاستملاك من خلال اعتماد معايير اكثر دقة لتقدير قيمة العقارات بما يضمن حصول المواطن على التعويض العادل.

وقال العودات خلال جلسة مجلس النواب ان المحاكم تستند حاليا بموجب قرارات محكمة التمييز الى السعر الاداري كمعيار لتقدير التعويض العادل مؤكدا ان التعديل ينطلق من الواقع القضائي القائم ولا ياتي بجديد في هذا الجانب.

واوضح ان اللجنة القانونية في مجلس النواب اضافت معايير واضحة لتقدير القيمة الادارية للعقار بحيث تؤخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر في قيمته زيادة او نقصانا بما يشمل مساحة العقار ونوع تنظيمه وشكله وموقعه على الا يتجاوز عمر التقدير سنة واحدة لضمان حداثة التقييم.

واضاف العودات ان اللجنة اقرت اعتماد القيمة الاعلى عند احتساب التعويض سواء كانت السعر الاداري او السعر المتداول للعقارات المماثلة او المجاورة الذي يستدل عليه من خلال البيوعات المسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة.

واشار الى ان الحكومة تؤيد توجه اللجنة القانونية الرامي الى الوصول الى التعويض العادل مثمنا قرارها رفع هامش الزيادة من 10 بالمئة الى 20 بالمئة لضمان حصول المواطن على حقه.

وكشف ان مشروع القانون يهدف الى تمكين دائرة الاراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها الكترونيا باستثناء عقود التصرف ومنح لجان التقدير صلاحية تحديد قيم العقارات وفق اسس ومعايير محددة.

وبين العودات ان مشروع القانون يتضمن منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع اراض من املاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة او الشركات المملوكة للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها الى جانب بنود اخرى تهدف الى تشجيع الاستثمار وتخفيف القيود امام تملك العقارات ومراعاة حقوق اطراف القسمة امام القضاء.