اتفاق سلام مرتقب بين واشنطن وطهران ومصير الارصدة الايرانية المجمدة

كشفت تقارير رسمية ايرانية ان طهران تستخدم ملف الاصول المجمدة في الخارج كورقة ضغط اساسية في مفاوضاتها مع واشنطن حيث تقدر الاموال المحتجزة بنحو 100 مليار دولار تمثل العائدات النفطية جزءا كبيرا منها. وتظهر البيانات ان الصين تتصدر قائمة الدول التي تحتجز ارصدة ايرانية تليها الهند والعراق وامريكا واليابان ودول اوروبية وخليجية.

واوضحت التقارير ان هناك خطة مقترحة للافراج عن الاموال على مرحلتين تبدا الاولى فور التوصل لاتفاق بينما تمتد الثانية لشهرين خلال فترة التفاوض على التفاصيل التقنية للبرنامج النووي. وبينت المصادر ان طهران تصر على تحصيل هذه الارصدة لما توفره من سيولة نقدية ضرورية لدعم الاقتصاد وترميم البنية التحتية وتخفيف الضغوط المعيشية عن الشارع.

واضافت التقارير ان واشنطن تربط الافراج عن هذه الاموال بمدى امتثال طهران للالتزامات المطلوبة مع وجود قيود قانونية تجعل بعض هذه الاموال مخصصة لشراء سلع غذائية واساسية تحت رقابة صارمة بدلا من تسليمها نقدا. واظهرت المعطيات ان واشنطن ترفض الافراج عن كامل المبلغ وتفضل منهجا تدريجيا مشروطا بسقف لا يتجاوز ربع المبلغ الاجمالي.

واعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف مساء الاحد عن التوصل الى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وايران ينهي العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية. واكد ان مراسم توقيع الاتفاق ستجري في سويسرا يوم 19 يونيو الجاري.

واوضح التاريخ السياسي ان قضية تجميد الاصول تعود الى ازمة احتجاز الرهائن في السفارة الامريكية عام 1979 حين اصدر الرئيس الاسبق جيمي كارتر امرا بتجميد الاصول الايرانية. واشار التقرير الى ان اتفاق عام 2015 كان مفصليا قبل ان ينسحب الرئيس دونالد ترمب منه ويعيد فرض العقوبات مما ادى الى تعثر صفقات لاحقة شملت تبادل محتجزين وتحويل اموال ظلت معلقة بسبب تشديد العقوبات الامريكية.