الاردن يطلق حزمة تسهيلات لتصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة

اعلنت الحكومة الاردنية اليوم الاحد عن اطلاق حزمة واسعة من الاجراءات الرامية الى توفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة من مختلف الجنسيات. وبينت الحكومة ان هذه الخطوة تتضمن اعفاءات من الرسوم والغرامات اضافة الى تسهيلات للانتقال بين القطاعات الاقتصادية. واوضحت ان هذه الاجراءات تسري اعتبارا من 15 يونيو حزيران وحتى 30 سبتمبر ايلول.

وقال وزير العمل خالد البكار ان هذا القرار يهدف بشكل رئيسي الى تنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات القائمة. واضاف ان الهدف من هذه التسهيلات يتمثل في تخفيف الاعباء المالية على اصحاب العمل وتحفيزهم على تصويب اوضاع العمالة التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترات السابقة.

وكشفت الوزارة انه بموجب القرار سيجري اعفاء اصحاب العمل والعمالة غير الاردنية من 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة. واوضحت انه سيتم منح اعفاء كامل من غرامات التاخير المترتبة على تجديد التصاريح او الانتقال الى صاحب عمل اخر. كما تشمل التسهيلات اعفاء العمالة غير الاردنية من غرامات تجاوز مدة الاقامة بنسبة 100 بالمئة في حال تصويب الاوضاع خلال فترة الحملة.

واضافت الوزارة ان الراغبين بالمغادرة النهائية سيحصلون على اعفاء من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات السابقة مع السماح لهم بصرف مستحقاتهم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. واوضحت ان الاجراءات تسمح للعمالة الوافدة بالانتقال بين القطاعات والانشطة الاقتصادية المسموح بها مع استثناء بعض الفئات المحددة.

واكد البكار ان وزارة العمل ستنفذ حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام لضبط العمالة المخالفة. واوضح ان الحكومة ستباشر بعد انتهاء المهلة باتخاذ اجراءات تسفير بحق اي عامل غير اردني لم يصوب اوضاعه ومضى على انتهاء تصريح عمله 3 اشهر او اكثر دون تجديد.

واظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة ان معدل البطالة في الاردن انخفض الى 16.1 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 16.6 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. واشارت بيانات وزارة العمل الى وجود نحو 327 الف تصريح عمل ساري المفعول لعمالة غير اردنية. واوضحت التقديرات الرسمية وجود نحو 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون خارج الاطر المنظمة في البلاد.