نومورا ترفع اهداف ارباحها بنسبة 50 بالمئة
رفعت مجموعة نومورا القابضة اهداف ارباحها بنسبة 50 بالمئة للسنة المالية 2030-2031، في اشارة قوية تعكس ثقة اكبر بنك استثماري وشركة وساطة في اليابان بمسار تحولها الهيكلي وقدرتها العالية على مواجهة تقلبات الاسواق العالمية العنيفة.
واظهر عرض توضيحي اصدرته المجموعة قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر المستثمرين المقرر الجمعة، ان نومورا تستهدف تحقيق ارباح قبل احتساب ضرائب الدخل لا تقل عن 750 مليار ين (نحو 4.7 مليار دولار)، مقارنة بمستهدفها السابق الذي كان يقف عند 500 مليار ين، كما يطمح البنك الياباني الى رفع العائد على حقوق المساهمين وهو المقياس الرئيسي لربحية الشركات ليتراوح بين 10 و12 بالمئة او اكثر للسنة المنتهية في مارس 2031 مقارنة بنطاق مستهدف سابق كان يتراوح بين 8 و10 بالمئة.
واوضحت المجموعة في ثنايا عرضها الاستثماري ان التحول الجذري في نموذج الاعمال قد اسهم بشكل ملحوظ في تعزيز استقرار الارباح ورفع قدرتنا التشغيلية على توليد العوائد، وسعت نومورا على مدار سنوات عدة الى تامين تدفقات ايرادات مستقرة قائمة على الرسوم والعمولات لتكون اقل تاثرا واهتزازا بظروف السوق المتارجحة التي لطالما عصفت بارباحها في الفترات الماضية.
وبينت المجموعة ان هذا الرفع المتفائل للمستهدفات المالية مدعوما بتحقيق البنك لصافي ارباح سنوية قياسية على مدار العامين الماضيين، حيث نجحت المجموعة في تنمية ايراداتها باستمرار في قطاعي ادارة الثروات وادارة الاستثمارات المعتمدين على الرسوم، وعلاوة على ذلك اقتنصت نومورا الحصة الكبرى من كعكة الرسوم في سوق الاندماج والاستحواذ المزدهر في اليابان على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي التي خلفتها قرارات الرسوم الجمركية للرئيس الاميركي دونالد ترمب في عام 2025 وتبعات الحرب مع ايران هذا العام.
وفي اطار المستهدفات الجديدة تتطلع نومورا الان الى توليد 150 مليار ين من الارباح قبل الضرائب في قطاع ادارة الاستثمارات بحلول مارس 2031 صعودا من مستهدفها القديم البالغ 100 مليار ين.
وكشفت المجموعة ان هذا التفاؤل التشغيلي يستند الى الخطوة التوسعية الجريئة التي اتخذتها المجموعة العام الماضي عندما اعلنت عن الاستحواذ على قطاع ادارة الاصول العامة التابع لمجموعة ماكواري في الولايات المتحدة واوروبا مقابل 1.8 مليار دولار، وهي الصفقة الاستراتيجية التي تسببت في تضخيم حجم الاصول التي تديرها نومورا عالميا وبالتالي تعظيم حجم الرسوم والعمولات الدورية التي تتدفق الى خزائن العملاق الياباني.
