نمو قياسي وتنافسية عالمية لصناعة اربد بفضل الاهتمام الملكي

أكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن القطاع الصناعي شهد تقدماً ملحوظاً في عهد الملك عبدالله الثاني، مصحوباً بتدفق كبير للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقال أبو حسان إن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يحافظ على أدائه القوي وقدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأضاف أن الصادرات الصناعية لمحافظة إربد حققت نمواً بنسبة 4.3% في عام 2025، متجاوزة حاجز 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يعكس قوة الصناعة وتنوعها.

وبين أن هذا الأداء القوي استمر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مدعوماً بنمو ملحوظ في الصناعات الغذائية والأسواق الأوروبية. وأوضح أن صادرات شهر نيسان من عام 2026 بلغت حوالي 83.7 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وأشار إلى أن الصادرات الخارجية بلغت ذروتها بين عامي 2005 و2009، حيث كان للاستثمار الصناعي النصيب الأكبر منها. وكشف أن الأردن حقق إنجازات رائدة في المجالات الاقتصادية وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم محدودية الموارد والإمكانات.

وأوضح أبو حسان أن الصناعة الوطنية شهدت نمواً كبيراً في عهد الملك عبدالله الثاني، حيث ارتفعت صادراتها من 1.5 مليار دولار في عام 1998 إلى أكثر من 11.5 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لتقديرات نهاية العام. وبين أن الصناعات في محافظة إربد ساهمت بقيمة صادرات بلغت 1.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بأقل من 280 مليون دولار في عام 1998.

وأشار إلى أن الاستثمارات الصناعية نمت خلال العقدين الأخيرين لتصل إلى أكثر من 15 مليار دولار، لتشكل 70% من إجمالي الاستثمارات في المملكة، على الرغم من الصعوبات التي واجهها القطاع الصناعي والاقتصاد الأردني بشكل عام.

وفيما يتعلق بمحافظة إربد، أشار أبو حسان إلى أنها شهدت نمواً في الاستثمار الصناعي خلال العقدين الماضيين بالتوازي مع الانفتاح التجاري الأردني على مختلف دول العالم، معتبراً ذلك قصة نجاح. وأضاف أن رؤوس الأموال العاملة في القطاع الصناعي في المحافظة تضاعفت لتتجاوز مليار دينار، لأكثر من 2,000 منشأة صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

وتطرق أبو حسان إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية المستقطبة للاستثمارات الصناعية والموفرة لفرص العمل، والتي شكلت عامل جذب آخر نظراً لتوافر البنية التحتية الحديثة والشاملة، والتي تجاوزت حتى الآن 9 مدن قائمة تضم ما يقارب 900 شركة تصل رؤوس أموالها إلى 4 مليار دولار. وبين أنها وفرت ما يقارب 63 ألف فرصة عمل، 49% منها للنساء، مقارنة بمدينتين صناعيتين قائمتين في تسعينيات القرن الماضي، من أبرزها مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد، التي تعتبر أكبر منطقة صناعية مؤهلة في المملكة، أنشئت على مساحة ما يقارب 1,200 دونم، والتي توسعت على مرحلتين، كان آخرها توسعة بأكثر من 200 دونم، وخلال أقل من عام أصبحت مشغولة بنسبة 85%.

وأوضح أن الصناعة الوطنية في عهد الملك ارتقت إلى مصاف العالمية بعد وصولها إلى أكثر من 120 دولة حول العالم، نظراً للتطور الذي شهده القطاع الصناعي حتى بات الأول عربياً في القيمة المضافة الصناعية وفي المركز 22 عالمياً، بالإضافة إلى كونه الثالث عربياً في مؤشر جودة المنتجات وتنوعها.

وشدد أبو حسان على أن الملك عبدالله الثاني بذل جهوداً مضاعفة خلال 25 عاماً من القيادة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعها الأردن والتي فتحت مختلف الأسواق أمام الصادرات الأردنية.

وأكد أبو حسان أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل الأداء المتماسك وتنامي قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية؛ حيث حققت الصادرات الصناعية لمحافظة إربد خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً بنسبة 4.3% لتكسر حاجز 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في العام السابق. وهو إنجاز يعكس متانة الصناعة وتنوعها. كما يستمر هذا الأداء القوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 مدعوماً بنمو لافت للصناعات الغذائية والأسواق الأوروبية. حيث بلغت صادرات شهر نيسان من عام 2026 نحو 83.7 مليون دولار. مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025".