مسؤول بالمركزي الاوروبي تعديل نقدي حذر ضروري لمواجهة التضخم
قال يانيس ستورناراس، وهو أحد صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، إنه في حال تجاوز التضخم في منطقة اليورو هدف البنك المركزي الأوروبي بشكل مؤقت ولكنه ملحوظ، فإن ذلك قد يستدعي تعديلا حذرا للسياسة النقدية باتجاه أكثر تقييدا.
أشار ستورناراس إلى أن إغلاق مضيق هرمز، في ظل الحرب الدائرة مع إيران، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مع احتمال انتقال التأثير إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات.
وفي كلمة خلال جلسة استماع أمام البرلمان اليوناني في أثينا، بين ستورناراس أنه إذا تجاوز التضخم هدفه بشكل مؤقت وبصورة ملحوظة، فينبغي أن تكون الاستجابة متوازنة، عبر تعديل حذر للسياسة النقدية نحو مزيد من التقييد، بما يحد من الآثار الجانبية دون إلحاق ضرر مفرط بالنشاط الاقتصادي.
أضاف ستورناراس أن من الضروري ضمان عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مع تجنب فرض سياسة نقدية شديدة التقييد، قد تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والاستثمار.
يذكر أن الحكومة اليونانية كانت قد اقترحت الشهر الماضي تجديد ولاية ستورناراس محافظا للبنك المركزي اليوناني.
