اللقاء الوطني حول "قطاع الأعمال وحقوق الإنسان"

عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة الهولندية في الأردن، اللقاء الوطني الحواري حول "قطاع الأعمال وحقوق الإنسان"، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والوطنية وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مواءمة السياسات والممارسات الاقتصادية مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكدت رئيسة مجلس أمناء المركز، الأستاذة سمر الحاج حسن، في كلمتها الافتتاحية، أن الأردن يمضي في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعزز بناء بيئة استثمارية وتنموية قائمة على احترام حقوق الإنسان ومعايير العمل اللائق، مشيرة إلى أهمية ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار المسؤول وتعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات المختلفة، بما في ذلك المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن اللقاء يأتي في ضوء تنامي الاهتمام الدولي بمنظومة الأعمال وحقوق الإنسان، واستناداً إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية تعزيز ثقافة العناية الواجبة لحقوق الإنسان في ممارسات قطاع الأعمال.

وأشارت الحاج حسن إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لـ المركز الوطني لحقوق الإنسان للأعوام 2026–2030، وبما يؤكد الدور الرقابي والاستشاري للمركز في تعزيز مواءمة ممارسات قطاع الأعمال مع الالتزامات الدستورية والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور المتعلقة بالإطار الدولي والوطني الناظم للأعمال وحقوق الإنسان، ومسؤولية قطاع الأعمال في احترام حقوق الإنسان، وآليات الوصول إلى سبل الانتصاف والتظلم، إضافة إلى مناقشة دور المسؤولية المجتمعية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز بيئة أعمال قائمة على الشفافية والعدالة وعدم التمييز.

كما ناقش المشاركون أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تطوير سياسات وممارسات اقتصادية تراعي حقوق الإنسان وتحمي الفئات الأكثر حاجة للحماية    وذلك من خلال ثلاث جلسات تناولت الجلسة الأولى الاطار الدولي والوطني الناظم لقطاع الاعمال وحقوق الانسان والتي ادارها الصحفي  طلال غنيمات ، اما الجلسة الثانية تناولت مسؤولية قطاع الاعمال في احترام حقوق الانسان  المهندس حسين الصرايرة ، اما الجلسة الثالثة والأخيرة تناولت الوصول الى سبل الانصاف التي ادارتها الدكتورة نهلا المومني.

في ختام اللقاء، أكد المفوض العام للمركز، السيد جمال الشمايلة، أن احترام حقوق الإنسان أصبح جزءاً أساسياً من معايير الحوكمة الرشيدة والاستدامة والتنافسية، مشيراً إلى أن ما طُرح خلال اللقاء من أفكار وتوصيات يشكل خطوة مهمة نحو دعم الجهود الوطنية لإعداد تقييم وطني أساسي للأعمال وحقوق الإنسان، وتعزيز بيئة أعمال قائمة على المسؤولية والشفافية واحترام حقوق الإنسان مؤكداً على ان هذا سينبثق عنه توصيات ثم متابعتها وتسليط الضوء عليها خلال عمل المركز وولايته القانونية.