مقترح نيابي لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية الحكومة بضرورة اعداد مشروع قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة. واكد عطية في بيان صحفي اليوم ان تزايد المخاطر الرقمية التي تواجه الاطفال والمراهقين يستوجب استجابة تشريعية عاجلة تضمن وضع ضوابط دقيقة وآليات تنفيذ فاعلة لحمايتهم.

واوضح عطية ان التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية وما يرافقها من تنمر الكتروني وابتزاز واستغلال تفرض الانتقال من مرحلة المقترحات الى مرحلة التشريع الفعلي. مبينا ان هناك حاجة ماسة لاقرار قوانين تضع حدا للمحتوى الضار وتفعل ادوات الرقابة اللازمة لحماية القاصرين من هذه المخاطر.

واشار عطية الى ان العديد من الدول بدات بالفعل في تبني اطر تشريعية متقدمة في هذا المجال مثل استراليا وبريطانيا اللتين فرضتا قيودا صارمة على منصات التواصل الاجتماعي والتحقق من اعمار المستخدمين. موضحا ان هذه الخطوات تعكس توجها دوليا متناميا نحو تنظيم المنصات الرقمية وتعزيز المساءلة القانونية لضمان سلامة المستخدمين الصغار.

وشدد عطية على اهمية صياغة مشروع قانون وطني يلزم شركات التكنولوجيا بتطبيق انظمة موثوقة للتحقق من الاعمار وحماية البيانات. واضاف ان القانون يجب ان يمنح الجهات المختصة صلاحيات واسعة للرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحد من اثارها السلبية.

وختم عطية بالتأكيد على ضرورة ادراج هذا الملف ضمن الاولويات الحكومية والتشريعية مع وضع جدول زمني واضح لاقرار القانون. مبينا ان الهدف هو بناء منظومة متكاملة لحماية الاطفال في الفضاء الرقمي وترسيخ معايير وطنية تحمي النشء من التهديدات المستمرة.