خسائر فادحة في العراق بسبب تهريب سعات الانترنت

كشف وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند اليوم الثلاثاء عن تعرض البلاد لخسائر مالية سنوية تقدر بنحو 200 مليار دينار عراقي ما يعادل 152.6 مليون دولار نتيجة عمليات فواتير الانترنت غير القانونية. وأوضح الوزير في تصريحاته أن هذه الانشطة غير الشرعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف المليون مستخدم في عموم العراق.

وأضاف الوزير أن وزارة الاتصالات نجحت بالتعاون مع جهاز الامن الوطني في تفكيك شبكة منظمة متورطة في اعادة توجيه وبيع سعات انترنت مخصصة للاغراض التجارية وبيعها للمواطنين كاشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية حيث شملت العملية اكثر من عشرة الاف وحدة سكنية. ومبينا ان هذه الشبكة تعد واحدة فقط من بين عشرات الشبكات التي تجري ملاحقتها وتفكيكها تباعا.

واشار الوزير الى ان بعض الشركات المخالفة تعمدت قطع الخدمة عن المشتركين بشكل مفاجئ بهدف اخفاء معالم مخالفتها ودون الحصول على اوامر رسمية من الوزارة. وموضحا ان الدولة تفقد ايرادات ضريبية ورسومية كبيرة من اكثر من مليون ونصف المليون مشترك غير مسجلين رسميا.

وتابع الوزير ان الوزارة تهدف من خلال استعادة الاموال المهدرة الى توظيفها في تحسين الخدمات عبر تقديم انترنت مجاني للمؤسسات الخدمية والاماكن الترفيهية. واعدا بخفض اسعار الاشتراكات الحالية وزيادة سرعة الانترنت بنسبة 20 بالمئة لشبكات الكيبل الضوئي واللاسلكي في المستقبل القريب.