تعميم بخصوص دوام موظفي الدولة
راصد الإخباري -
فوض وزير العمل نضال البطاينة، رئيس مجلس الخدمة المدنية، للوزراء المختصين في الوزارات والدوائر والمؤسسات إصدار قرارات لتنظيم العمل عن بعد وفق الضوابط والمعايير المتعلقة بطبيعة وخصوصية الوظائف والانشطة القطاعية وتوزيعها الجغرافي.
وجاء في التعميم الذي أصدره الوزير اليوم السبت، أنه وتحقيقاً للمصلحة العامة، وفي اطار الاجراءات الحكومية الوقائية والاحترازية التي تهدف إلى استدامة عدم انتشار فيروس كورونا، وعملاً بتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية، للوزير المختص في كل وزارة أو دائرة أو مؤسسة اصدار قرارات لتنظيم العمل عن بعد وفق الضوابط والمعايير المتعلقة بطبيعة وخصوصية الوظائف والانشطة القطاعية وتوزيعها الجغرافي للوظائف التي لا يتطلب من شاغليها بالضرورة التواجد في مكان العمل، ويمكن انجاز مهامها عن بعد حسب تقدير الوزير المختص، وبما يضمن سير العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يحقق مصلحة العمل.
كما تتضمن قيام الوزراء بتحديد الوظائف المستهدفة وشاغليها على ضوء ما ورد أعلاه، وتعميمها في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لهم في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 16/3/2020، ووفقاً للضوابط التالية:على الموظف المشمول بأحكام قرار الوزير التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت، وعدم قيام الموظف بالعمل لدى اي جهة اخرى خلال أوقات الدوام الرسمي، وتنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وفق التسلسل الاداري، وتأدية الموظف للعمل بنفسه ومراعاة السرية وخصوصية الوثائق والبيانات، وعدم إغلاق الموظف لهاتفه لسهولة الوصول له عند الضرورة، ورفع تقارير منتظمة من قبل المسؤول المباشر للامين العام أو من يفوضه وفق التسلسل الاداري يبين فيه مدى التزام الموظف المشمول بالعمل عن بعد بانجاز المهام الموكولة إليه وفق المواعيد المتفق عليها والخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية والقرارات الصادرة عن المرجع المختص.
فوض وزير العمل نضال البطاينة، رئيس مجلس الخدمة المدنية، للوزراء المختصين في الوزارات والدوائر والمؤسسات إصدار قرارات لتنظيم العمل عن بعد وفق الضوابط والمعايير المتعلقة بطبيعة وخصوصية الوظائف والانشطة القطاعية وتوزيعها الجغرافي.
وجاء في التعميم الذي أصدره الوزير اليوم السبت، أنه وتحقيقاً للمصلحة العامة، وفي اطار الاجراءات الحكومية الوقائية والاحترازية التي تهدف إلى استدامة عدم انتشار فيروس كورونا، وعملاً بتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية، للوزير المختص في كل وزارة أو دائرة أو مؤسسة اصدار قرارات لتنظيم العمل عن بعد وفق الضوابط والمعايير المتعلقة بطبيعة وخصوصية الوظائف والانشطة القطاعية وتوزيعها الجغرافي للوظائف التي لا يتطلب من شاغليها بالضرورة التواجد في مكان العمل، ويمكن انجاز مهامها عن بعد حسب تقدير الوزير المختص، وبما يضمن سير العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يحقق مصلحة العمل.
كما تتضمن قيام الوزراء بتحديد الوظائف المستهدفة وشاغليها على ضوء ما ورد أعلاه، وتعميمها في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لهم في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 16/3/2020، ووفقاً للضوابط التالية:على الموظف المشمول بأحكام قرار الوزير التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت، وعدم قيام الموظف بالعمل لدى اي جهة اخرى خلال أوقات الدوام الرسمي، وتنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وفق التسلسل الاداري، وتأدية الموظف للعمل بنفسه ومراعاة السرية وخصوصية الوثائق والبيانات، وعدم إغلاق الموظف لهاتفه لسهولة الوصول له عند الضرورة، ورفع تقارير منتظمة من قبل المسؤول المباشر للامين العام أو من يفوضه وفق التسلسل الاداري يبين فيه مدى التزام الموظف المشمول بالعمل عن بعد بانجاز المهام الموكولة إليه وفق المواعيد المتفق عليها والخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية والقرارات الصادرة عن المرجع المختص.
