اعتماد اسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رسميا
صدر قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في الجريدة الرسمية اليوم، حيث سيبدأ العمل به بعد تسعين يوما، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الرابع عشر من تموز المقبل.
أكد القانون الجديد على تغيير اسم الوزارة ليصبح وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، موضحا أن هذا التغيير يشمل دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أفاد القانون بان الوزارة ستتولى، لتحقيق أهدافها، القيام بعدة مهام وصلاحيات، مبينا أن ذلك يتمثل في تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
أضاف القانون بان الوزارة تتولى تنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذات العلاقة، كل حسب اختصاصه.
كشف القانون بان مهام الوزارة تشمل إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها.
أظهر القانون بان الوزارة تعمل على رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تضمن استدامة في التطوير والتحديث.
بين القانون بان الوزارة تتولى إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها.
أشار القانون بان الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية التابعة للوزارة.
أوضح القانون بان الوزارة تتولى كذلك ترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، والمؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي.
لفت القانون بان مهام الوزارة تشمل إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وترخيصها، وأن الوزارة تشرف على المراكز والمنصات التعليمية الإلكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة من قبلها والمراكز الثقافية، وتتولى الرقابة عليها.
ذكر القانون بان الوزارة تعمل أيضا على بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، وتأهلها للمنافسة محليا وإقليميا وعالميا، وتتولى منح إجازة ممارسة مهنة التعليم.
نوه القانون بان الوزارة تعمل على التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها.
بين القانون بان مهام الوزارة تتضمن إعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها ورفعها للمجلس للموافقة عليها.
أكد القانون بان الوزارة تتولى إعداد مشروع موازنة الوزارة، وتقوم كذلك بأي مهام أخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر.
