مجلس النواب يقر التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية
اقر مجلس النواب خلال جلسته التشريعية المنعقدة اليوم الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. واوضح المجلس ان التعديلات تهدف بشكل رئيسي الى تمكين دائرة الاراضي والمساحة من استقبال طلبات المعاملات والخدمات الكترونيا والموافقة عليها باستثناء عقود التصرف مع منح لجان التقدير صلاحيات واضحة لتقدير قيم العقارات وفق اسس ومعايير محددة.
قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان هذه التعديلات تسعى الى تعزيز العدالة في تقدير التعويضات عن الاستملاك عبر اعتماد معايير دقيقة تضمن حصول المواطن على تعويض عادل. واضاف العودات ان المحاكم تعتمد حاليا على السعر الاداري كمعيار لتقدير التعويض وفقا لقرارات محكمة التمييز مبينا ان التعديل يرسخ هذا الواقع القضائي القائم.
كشف مشروع القانون عن منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع اراض من املاك الدولة الى الصناديق الاستثمارية العامة او الشركات الحكومية لتمكينها من تنفيذ مهامها او تقديمها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية. واظهر النص التشريعي الجديد تضمنه بنودا تهدف الى تشجيع الاستثمار من خلال تخفيف القيود امام تملك العقارات ومراعاة حقوق اطراف القسمة امام القضاء بما في ذلك حق المشاركة في المزاد.
