وزير الشؤون السياسية يؤكد: التحديث السياسي مشروع وطني مستمر
اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ان التحديث السياسي مشروع وطني مستمر، مبينا انه يمثل رؤية دولة تسعى الى ترسيخ نهج ديمقراطي يضمن استدامة التحديث، ويؤسس لحياة سياسية فاعلة وقادرة على التعبير عن تطلعات الاردنيين وامالهم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول ملف التحديث السياسي والعمل الحزبي نظمها منتدى الاردن لحوار السياسات مساء الثلاثاء، وادارها رئيس المنتدى حميد بطاينة، بحضور نواب وسياسيين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني.
قال العودات ان التحديث السياسي يقترن بمبدا سيادة القانون، الذي يشكل حجر الاساس في استقرار الدول وتقدمها، الى جانب تعزيز قيم المواطنة واعلاء المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار، موضحا ان الدولة التي يسود فيها القانون يشعر فيها المواطن بالامان والعدالة وتكافؤ الفرص، وتصان فيها الحقوق والحريات ضمن اطار من النظام والمسؤولية.
اشار الى اهمية مشاركة الشباب بوصفهم شركاء حقيقيين في بناء حاضر الاردن ومستقبله، مبينا ان مشاركتهم الواعية تسهم في بناء نموذج ديمقراطي قائم على العمل الحزبي البرامجي، بما يعزز قوة الدولة ومتانة مؤسساتها، ويؤسس لثقافة سياسية قائمة على التعددية واحترام الراي الاخر والتنافس البرامجي المسؤول.
من جانبه، قال رئيس المنتدى حميد البطاينة ان مشروع التحديث السياسي يهدف الى بناء حياة سياسية اكثر نضجا وتشاركية، تقوم على البرامج الحزبية وتمكين الشباب والمراة، وتعزيز دور مجلس النواب في التشريع والرقابة والمساءلة، الى جانب ترسيخ ثقافة الحوار والتعددية واحترام الراي الاخر.
اشار البطاينة الى اهمية مواصلة الحوار الوطني المسؤول لتعزيز الثقة بالحياة السياسية والحزبية، مؤكدا دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي باهمية المشاركة السياسية والحزبية، وتشجيع الشباب والمراة على الانخراط في العمل العام والمساهمة في صناعة القرار.
دار خلال الجلسة نقاش موسع تناول عددا من المحاور المتعلقة باهمية تطوير العمل الحزبي البرامجي، ودور الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب، بما يسهم في ترسيخ مسارات التحديث السياسي، وتوسيع المشاركة في الحياة العامة.
