السويد تخفض ضرائب الوقود لمواجهة ارتفاع اسعار الطاقة

أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن خفض مؤقت للضريبة على الوقود، وذلك في محاولة منها للتخفيف من حدة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تزايد المخاوف الأوروبية بشأن استمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وبينت الحكومة أن الإجراء الجديد يتضمن خفضا بقيمة 2.4 كرونة، أي ما يعادل تقريبا 0.25 دولار، لكل لتر من الوقود، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض سعر لتر البنزين أو الديزل بحوالي 3 كرونات، أي ما يعادل 0.32 دولار، بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الحكومة السويدية أن هذا الخفض الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو وحتى 30 نوفمبر، ولكنه يحتاج إلى موافقة المجلس الأوروبي، وذلك بعد أن قامت ستوكهولم بالفعل بخفض الضرائب إلى الحد الأدنى المسموح به أوروبيا.

وكشفت الحكومة أن تكلفة هذا الخفض الضريبي تقدر بحوالي 7.7 مليارات كرونة، أي ما يعادل تقريبا 820 مليون دولار، وذلك ضمن حزمة أزمة أوسع تبلغ قيمتها الإجمالية 17.5 مليار كرونة، أي ما يعادل تقريبا 1.87 مليار دولار.

يذكر أن السويد كانت قد خفضت ضرائب الوقود في شهر مارس الماضي، الأمر الذي أدى حينها إلى تقليل الأسعار بحوالي كرونة واحدة لكل لتر من البنزين والديزل.

وقالت وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش في مؤتمر صحفي "إننا نواجه الآن أسوأ أزمة طاقة عالمية على الإطلاق، والوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر وسنخضع لاختبار".

من جهتها، أكدت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون أن تأثير الحرب على الاقتصاد السويدي "سيستمر طوال هذا العام، حتى لو انتهت فورا".

وأشارت بوش إلى أن الحكومة خصصت مليار كرونة، أي ما يعادل تقريبا 107 ملايين دولار، إضافية لتعويض الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء، لافتة إلى أن إجراءات دعم أخرى ستعلن لاحقا وتشمل قطاعي الزراعة والطيران.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في أواخر أبريل الماضي، أن بلاده تستعد لاحتمال تقنين الوقود خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من عدم وجود خطط فورية لذلك.