المناطق الحرة تطالب بشمول رؤوس القاطرات بقرار مجلس الوزراء

ثمنت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية قرار الحكومة المتعلق بتمديد الاعفاءات الخاصة بالرؤوس القاطرة الى جانب قرار شطب واستبدال الرؤوس القاطرة القديمة مؤكدة ان هذه الخطوة تتوافق مع مطالب الهيئة المستمرة منذ سنوات والهادفة الى تحديث اسطول النقل البري ودعم المستثمرين داخل المناطق الحرة وخارجها.

واكدت الهيئة ان قرار الاعفاء يمثل خطوة ايجابية تسهم في تخفيض كلف التحديث على شركات النقل والافراد وتدعم توجهات تطوير القطاع ورفع كفاءته التشغيلية مشيرة الى ان تمديد العمل بالاعفاءات جاء استجابة لمطالبات متكررة تقدمت بها الهيئة خلال الفترة الماضية.

وفي الوقت ذاته شددت الهيئة على ضرورة تحقيق العدالة بشمول الرؤوس القاطرة التي تم استيرادها او التعاقد عليها قبل صدور القرار الحالي وخاصة موديلات 2019 و2020 و2021 ضمن الاعفاءات الجديدة حتى تتمكن الشركات والافراد من الاستفادة من الفروقات السعرية الناتجة عن الاعفاءات بما ينعكس على اسعار البيع النهائية للمواطنين وشركات النقل.

واكدت الهيئة دعمها الكامل لجهود الحكومة في تحديث اسطول الشاحنات معتبرة ان القرار يشكل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع مع اهمية استكماله بمعالجات تنفيذية تضمن استفادة جميع الاطراف المرتبطة بالسوق من الحوافز الجديدة بصورة عادلة ومتوازنة.

وكان مجلس الوزراء قد اقر موخرا اجراءات تنظيمية تستهدف تسريع التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة الشاحنات لتطوير قطاع النقل البري ورفع كفاءة اسطول الشاحنات.

وشملت هذه الاجراءات اعادة تنظيم استيراد الرؤوس القاطرة عبر تخفيض العمر المسموح به لشراء الرؤوس القاطرة الشاحنات الى 5 سنوات كحد اقصى مقابل اخراج الشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاما من الخدمة عبر الشطب او اعادة التصدير وبما يسهم في احلال اسطول حديث واكثر كفاءة.

وتضمنت الاجراءات بشكل اساسي منح اصحاب هذه الشاحنات حوافز مالية وتشغيلية تشمل اعفاء كاملا من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16% واعفاء من رسوم التسجيل والترخيص اضافة الى امتداد مهلة هذه الاعفاءات لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة بما يتيح مرونة اكبر للمشغلين من افراد وشركات في تنفيذ عملية تحديث الشاحنات.