اتهام عاطف نجيب بجرائم حرب في درعا
وجه القضاء السوري اليوم اتهامات للمسؤول الامني السابق عاطف نجيب بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي ترقى الى جرائم حرب بحق متظاهرين سلميين شاركوا في اولى التحركات الاحتجاجية ضد السلطة عام 2011 في محافظة درعا جنوب البلاد.
واضاف القضاء ان نجيب تولى رئاسة فرع الامن السياسي في درعا انذاك حيث اندلعت شرارة الانتفاضة الشعبية ضد الحكم السابق.
وكشفت مصادر ان واشنطن ادرجت نجيب في نيسان 2011 على لائحة العقوبات على خلفية انتهاكات لحقوق الانسان.
وبينت المصادر ان نجيب مثل اليوم امام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق في اطار جلسات بداتها السلطات الانتقالية الشهر الماضي لمحاكمة رموز الحكم السابق في مقدمهم الرئيس السابق بشار الاسد الذي يحاكم غيابيا مع شقيقه ماهر وعدد من اركان حكمه.
واوضحت المصادر انه بعد افتتاح الجلسة التي بث التلفزيون السوري الرسمي جزءا منها توجه قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق فخر الدين العريان الى نجيب الذي وقف في قفص الاتهام بتلاوة ملخص الاتهام.
وقال العريان ان اتهام نجيب يرتبط باحداث محافظة درعا مطلع عام 2011 حيث قوبل الحراك السلمي باستخدام القوة المفرطة وينسب اليه بصفته رئيس فرع الامن السياسي انذاك تحمل مسؤولية قيادية مباشرة ومشتركة عن افعال منهجية استهدفت المدنيين شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي.
وعدد العريان من بين الانتهاكات المنسوبة للمتهم والتي اسفرت عن سقوط قتلى اعتقال وتعذيب اطفال بسبب كتابات سياسية على الجدران والمشاركة في قمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة واطلاق النار المباشر على معتصمين سلميين داخل المسجد العمري اضافة الى التعذيب المفضي الى الموت داخل مراكز الاحتجاز التابعة لفرع الامن السياسي الذي تراسه.
واشار المصدر الى ان نجيب كان في عداد اول المسؤولين الذين اوقفتهم السلطات الجديدة في كانون الثاني 2025 بعد اسابيع من اطاحتها الحكم السابق.
