السعودية والامم المتحدة تنشئان مركزا عالميا للحكومة الرقمية بالرياض

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية عن إجراء مباحثات مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لإنشاء مركز للحكومة الرقمية تابع للأمم المتحدة، وسيكون مقره في العاصمة الرياض، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي ونقل التجارب والخبرات، وبناء شراكات لتطوير أفضل الممارسات وتمكين القدرات الحكومية في مجالات البحث والابتكار.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة نوايا بين هيئة الحكومة الرقمية ومنظمة الأمم المتحدة على هامش منتدى العلوم والتقنية والابتكار في مدينة نيويورك.

أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن اختيار الرياض مقراً لمركز الأمم المتحدة المعني بالحكومة الرقمية يعكس ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي بوصفها نموذجاً يحتذى به في بناء منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الإنسان وتستشرف المستقبل، مبينا أن المركز يمثل محطة محورية لتطوير ممارسات الحكومة الرقمية عالمياً ودعم الدول الأعضاء وتعزيز تبادل المعرفة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

أكد الصويان أن هذه الخطوة تأتي ثمرة للدعم والتمكين اللذين تحظى بهما الحكومة الرقمية من القيادة ضمن مستهدفات رؤية 2030.

من جانبها، أشارت الأمينة العامة المساعدة لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بيورج ساندكير، إلى أن المباحثات الحالية تمثل امتداداً للتعاون المشترك بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية وتؤسس لشراكة طويلة الأمد تهدف إلى دعم الحكومة الرقمية وتعزيز قدرات المؤسسات العامة وتسهم في سد الفجوة الرقمية.

بينت ساندكير أن المركز سيعمل على تطوير الأطر والمعايير وأفضل الممارسات لمساعدة الدول الأعضاء على بناء استراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز شموليتها على المستوى العالمي.

يذكر أن المملكة أطلقت إعلان الرياض خلال أعمال الدورة الـ 19 لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً، ويجمع خبراء العالم لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية في حوكمة الإنترنت الذي استضافته العاصمة الرياض.

يأتي هذا المركز امتداداً لما تضمنه الإعلان من تعزيز التعاون الدولي ودعم الشمول الرقمي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في زيادة الوصول وسد الفجوة الرقمية ودعم التنمية المستدامة عبر تحسين جودة الحياة وتعزيز حماية البيئة ودفع النمو الاقتصادي إلى جانب تمكين الابتكار المسؤول ورفع الإنتاجية على المستوى العالمي.