وزارة المياه مشروع الناقل الوطني يضمن حق المواطن بمياه مستدامة

{title}
راصد الإخباري -

قال مساعد الامين العام لسلطة المياه الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة الثلاثاء ان مشروع الناقل الوطني للمياه ياتي ضمن توجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة للمضي قدما بالمشاريع الوطنية التي تندرج ضمن مفهوم الاعتماد على الذات وتسخير الموارد المحلية انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وهو يمثل الاولوية القصوى للحكومة والعمود الفقري للامن المائي الوطني للمستقبل.

واكد سلامة ان الناقل الوطني هو حجر الزاوية لحل مستدام لمواجهة تحديات الشح المائي التاريخية التي تمر بها المملكة وهو التزام حكومي لضمان حق المواطن الاردني في الحصول على مياه كافية ومستدامة.

وبين سلامة ان تصريحاته جاءت خلال ندوة عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بالتعاون مع وزارة المياه بعنوان الامن المائي في الاردن ومشروع الناقل الوطني التحديات الفرص ومستقبل الاستدامة.

من جانبه استعرض المدير الفني لمشروع الناقل الوطني احمد الصمادي المكونات الهندسية والتقنية الضخمة للمشروع موضحا ان المشروع صمم وفق اعلى المعايير العالمية لضمان الكفاءة والديمومة وانه تم دراسة جميع الخيارات والسير بالخيار الافضل جدوى والاقل كلفة ومراعاة اعلى الشروط البيئية العالمية حيث سيعمل المشروع على انتاج 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه العذبة الصالحة للشرب من البحر الاحمر ونقلها لمسافة تتجاوز 450 كيلومتر من العقبة الى العاصمة عمان كما يرتبط المشروع بمحطات لتوليد الطاقة الشمسية لتامين جزء كبير من الاحتياجات الكهربائية اللازمة لعمليات التحلية والضخ مما يقلل من الكلف التشغيلية ويحقق اهداف الاستدامة البيئية.

وبين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية حسن المومني الاهمية الاستراتيجية والبالغة لعقد ندوة متخصصة حول الامن المائي ومشروع الناقل الوطني بحضور مختصين من وزارة المياه والري وخبراء المياه مشددا على ان المياه لم تعد مجرد مورد طبيعي بل هي ركيزة اساسية للامن القومي الاردني في ظل التحديات المناخية والجيوسياسية المتزايدة.

وتناول الرئيس التنفيذي لشركة مياه الاردن محمد الخرابشة من منطلق مسؤوليته في قطاع تزويد الخدمة الابعاد التشغيلية والفنية لمشروع الناقل الوطني مؤكدا انه سيمثل نقلة نوعية وتاريخية في الية توزيع المياه في المملكة وسينهي حقبة ادارة الازمة ليدخل قطاع المياه في مرحلة الاستقرار التزويدي.