مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الملكية العقارية الجديد
يستكمل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، حيث يبدأ المجلس بحث المواد المتبقية بدءا من المادة الثامنة والعشرين، وذلك بعد أن نجح المجلس في إقرار عشرين مادة جديدة يوم امس من أصل سبع وثلاثين مادة يتضمنها مشروع القانون.
كشف وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديلات المطروحة لا تتضمن نصوصا مستحدثة، مبينا أن الهدف الأساسي يتمثل في تنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط وبحد أقصى عشرة دونمات، موضحا أن المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية تظل مستثناة بقوة القانون ولا يشملها أي تعديل.
أضاف وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن هذه الإجراءات تستهدف معالجة تشوهات تنظيمية سابقة وتحفيز الاستثمار السكني مع ضمان حماية الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن التشريعات السابقة كانت تفرض قيودا غير ضرورية على تملك الوحدات السكنية في المجمعات المغلقة، مما كان يدفع المستثمرين لطلب استثناءات حكومية لمساحات شاسعة.
أكد المصري أن تحديد سقف التملك بعشرة دونمات يهدف إلى الحد من استنزاف الأراضي الكبيرة وتسهيل بناء السكن الخاص للأسر، بما ينسجم مع سياسات إفراز الأراضي في المناطق ذات الطبيعة الزراعية والحرجية، مشددا على أن هذه الخطوات توازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الثروة الزراعية.
أوضح مشروع القانون أنه يهدف لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من تقديم خدماتها إلكترونيا، إضافة إلى منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية بعض أراضي الدولة للصناديق الاستثمارية أو الشركات الحكومية لتمكينها من تنفيذ مهامها، فضلا عن تضمنه بنودا تشجع الاستثمار وتخفف قيود التملك وتدعم حقوق أطراف القسمة أمام القضاء.
أظهرت المعطيات أن اللجنة الإدارية ستواصل عقب الجلسة مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يهدف بدوره إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يخدم الاقتصاد المحلي، مع ضمان الفصل بين الأدوار والمسؤوليات وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في تقديم الخدمات.
