المومني: الحكومة تدعم اسعار المياه رغم ارتفاع مديونية سلطة المياه

اكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان هذا اليوم الذي تم فيه توقيع الاتفاقية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه هو يوم تاريخي ويوم خير للاردن.

ولفت النظر خلال لقاء رئيس الوزراء جعفر حسان خبراء واعلاميين وصحفيين اقتصاديين وكتابا في دار رئاسة الوزراء الى ان هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في تعزيز الامن المائي وتوفير جزء مهم من احتياجات مياه الشرب التي عانى منها الاردن على مدى عدة عقود.

وبشان اسعار المياه للمواطنين اشار المومني الى ان المياه مكلفة وتكلفة سعر المتر المكعب من المياه الذي ستشتريه الحكومة من الشركة المنفذة للمشروع المقدر حاليا بـ 190 قرشا تقريبا سيتم توفيره للمواطنين بمعدل 80 قرشا بحسب شرائح المستهلكين وان الحكومة ممثلة بسلطة المياه ستتحمل كلف دعم اسعار المياه ما يعني ان مديونية سلطة المياه المقدرة الان بـ 4 مليارات دينار وتشكل حاليا حوالي 12% من المديونية العامة سترتفع بالارقام المطلقة ولكنها ستنخفض بعد سنوات طويلة مع توسع الاقتصاد وانشاء مشاريع مائية اخرى وترشيد الاستهلاك وتقليل نسب الفاقد من شبكات المياه.

واكد المومني ان الاردن مستمر في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية الكبرى رغم التحديات الاقليمية مشددا على اهمية المشروع في تحقيق الاستدامة المائية.

واكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ان توقيع الاتفاقية اليوم للبدء بهذا المشروع الاستراتيجي هو نجاح للنموذج الاقتصادي الاردني في تحقيق انجازات اقتصادية نوعية ابرزها مشروعا سكة حديد العقبة والناقل الوطني وهما من نتاج رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال ان المؤشرات الاقتصادية المتحققة تؤكد فعالية النموذج الاردني الاقتصادي في البدء بانجاز مشاريع وطنية ذات اهمية كبيرة في تعزيز مكانة الاردن اقليميا وعالميا رغم كل الظروف والتحديات نتيجة الاوضاع في المنطقة.

واضاف شحادة ان مشروع سكة حديد العقبة يعد حجر الزاوية لشبكة قطارات اقليمية وعالمية وهو ما يعزز مكانة الاردن الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من جاذبية المملكة للاستثمارات النوعية.

واكد اهمية مشروع الناقل الوطني في تعزيز الامن والاستقلال المائي للمملكة لافتا الى ان الرؤية تتضمن العديد من المشاريع ذات الاهمية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته.

وعرض وزير دولة للشؤون الاقتصادية ابرز المؤشرات الاقتصادية التي يحققها الاقتصاد الاردني من حيث ارتفاع نسبة النمو وزيادة الصادرات والاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وحجم التداول في السوق المالي والمساحات المرخصة.

بدوره اكد وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان البدء في تنفيذ مشروعي الناقل الوطني وسكة حديد العقبة يمثل مرحلة جديدة ومهمة في انجاز مشاريع وطنية تعزز مكانة الاردن الاقتصادية.

وقال ان الوزارة تعمل على اعادة هيكلة استراتيجية الاستثمار وماسستها باطار وطني حكومي بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والانفتاح على القطاع الخاص والبحث عن فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.

ولفت الى ان الاستثمارات الاجنبية في المملكة بلغت العام الماضي 2025 نحو 2 مليار دولار بزيادة نسبتها 25 بالمائة عن العام الذي سبقه مشيرا الى ان الوزارة لديها طلبات استثمار من المنتظر ان يتم طرحها خلال النصف الثاني من العام الحالي تصل الى نحو 5 مليارات دولار.

وتطرق وزير النقل نضال القطامين الى اهمية مشروع سكة حديد العقبة في تعزيز مكانة الاردن في تامين سلاسل الامداد للاقليم واوروبا ودور الاردن كبوابة لجذب الاستثمارات.

وقال ان المشروع يعد خطوة استراتيجية تعكس مستوى الشراكة الاقتصادية بين الاردن والامارات وتعزيز مكانته كمركز اقليمي للنقل والخدمات اللوجستية ويسهم في تسهيل حركة البضائع وخفض كلف النقل وزيادة كفاءة سلاسل التوريد.

واكد ان المشروع يشكل نواة لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية ويمهد لمرحلة جديدة من المشاريع التنموية والاستثمارية في اطار رؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره اشار وزير العدل بسام التلهوني الى انه جرى اعداد اتفاقية مشروع الناقل الوطني بما يحقق التوازن بين جميع الاطراف بما في ذلك الالتزامات المتبادلة.