مجلس الوزراء يوافق على نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه.
يهدف مشروع النظام الى تعزيز الدور الرقابي لوزارتي الادارة المحلية والزراعة على اسواق الجملة، وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء، بالاضافة الى ضمان تحقيق التوازن في اسعار المنتجات الزراعية.
بين ان مشروع النظام يمكن البلديات من انشاء اسواق مشتركة بما يضمن تجويد الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية، ومنح الحق لبلدية او اكثر في التشارك لانشاء سوق جملة ضمن حدود احداها، على ان تحدد الية الادارة ونسب المساهمة وحصص الموارد المالية والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تبرم بين البلديات المعنية.
اوضح ان هذه التعديلات ستعمل على تخفيف الاعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات خصوصا غير القادرة منها على انشاء اسواق منفردة، مما يساهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظمة لبيع المنتجات.
اضاف ان القرار يسهم في دعم المزارعين عبر اتاحة الفرصة امامهم لترويج منتجاتهم ضمن اسواق رسمية وضبط عمليات البيع العشوائي، بالاضافة الى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.
كشفت التعديلات الجديدة عن تحسين اليات الادارة داخل الاسواق المركزية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الامن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للاسواق ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.
بموجب التعديلات الجديدة سيتم تفعيل ادوات رقابة حديثة وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الاسواق بما يسهم في الحد من التشوهات السعرية وضمان شفافية التعاملات التجارية داخل اسواق الجملة في مختلف محافظات المملكة.
