لجنة النقل النيابية تتفقد مشاريع شركة تطوير معان
اطلعت لجنة النقل والخدمات العامة في مجلس النواب على مشاريع شركة تطوير معان، المطور الرئيس لمنطقة معان التنموية، بهدف الاطلاع على المشاريع التنموية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
واستمعت اللجنة خلال الزيارة إلى عرض قدمه الرئيس التنفيذي للشركة، محمد أبو تايه، تناول فيه أبرز إنجازات الشركة ومشاريعها الاستراتيجية، ودورها في استقطاب استثمارات نوعية وإيجاد بيئة أعمال تنافسية.
وأوضح أبو تايه أن الشركة تسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة وتقديم حوافز استثمارية جاذبة، مؤكدا أن الموقع الجغرافي المميز للمنطقة يعزز من مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
وأشار إلى أن ميناء معان البري يعتبر من أبرز المشاريع الحيوية التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تسهيل حركة البضائع وتقليل الكلف التشغيلية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، بما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جهته، أشاد رئيس اللجنة النيابية، النائب أيمن البدادوة، بما حققته شركة تطوير معان من إنجازات، مثمنا دورها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الجنوب ورفع مستوى الجاهزية الاستثمارية للمنطقة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واعدة، لا سيما في ظل توجه الحكومة نحو إنشاء ميناء معان البري داخل المنطقة التنموية، باعتباره مشروعا استراتيجيا سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمحور إقليمي للنقل والتجارة.
وشدد على أهمية استقطاب مزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها المجمع الشمسي الثاني في معان، لما يمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم توجهات المملكة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأكد البدادوة أهمية مد خط الغاز الطبيعي إلى منطقة الروضة الصناعية، لما لذلك من دور محوري في خفض كلف الطاقة على المستثمرين وتعزيز تنافسية الصناعات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات إنتاجية مختلفة، مشيرا إلى أن توفير مصادر طاقة مستقرة وبأسعار مناسبة يعد عاملا حاسما في قرارات الاستثمار.
ولفت إلى أن مجلس النواب يقف داعما لهذا التوجه، ويحرص على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لإنجاح مثل هذه المشاريع الوطنية الكبرى، مشددا على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية.
