الصرايرة: قوانين مهمة اقرها مجلس النواب الاردني ورقابة فعالة

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ابراهيم الصرايرة الاربعاء ان اداء المجلس خلال الدورة العادية الثانية شهد زخما تشريعيا واضحا.

واضاف الصرايرة ان المجلس اقر عددا كبيرا من القوانين التي وصفها بالمهمة والتي تلامس احتياجات المواطنين وتخدم مختلف القطاعات.

وبين الصرايرة ان تقييم اداء المجلس لا يبنى على عدد القوانين التي اقرت فحسب بل على نوعيتها واثرها مشيرا الى ان القوانين التي انجزت خلال الدورة كانت ذات اهمية كبيرة واسهمت في معالجة قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

واوضح ان من ابرز القوانين التي اقرها المجلس قانون خدمة العلم وقانون المعاملات الالكترونية وقانون كاتب العدل الى جانب قانون التربية وقانون الاوقاف وقانون المنافسة وقانون الغاز لافتا الى ان اقرار قانون الغاز يعد سابقة تشريعية في الاردن حيث لم يكن هناك قانون ينظم هذا القطاع سابقا.

واكد ان قانون المعاملات الالكترونية والتحول الرقمي يسهمان في تسهيل الاجراءات الحكومية على المواطنين فيما يعمل قانون كاتب العدل على تبسيط الخدمات وتسريعها مؤكدا ان هذه التشريعات تاتي ضمن توجهات تحديث الادارة العامة وتعزيز كفاءة الخدمات.

واشار الصرايرة الى ان المجلس عقد 11 جلسة رقابية خصص في كل منها وقت لطرح الاسئلة الشفوية من قبل النواب مؤكدا ان هذه الاسئلة تعد اداة رقابية فاعلة خاصة فيما يتعلق برصد اوجه القصور داخل المؤسسات الحكومية والتعامل معها.

ولفت الى ان بعض الوزراء تاخروا في الرد على عدد من الاسئلة النيابية الا ان الحكومة تفاعلت مع جزء كبير منها سواء من خلال الاجابات المباشرة او عبر مناقشتها تحت قبة البرلمان ما يعكس استمرار الدور الرقابي رغم التحديات.

وبين الصرايرة ان الزخم التشريعي خلال الدورة حد من التوسع في استخدام ادوات رقابية اخرى كالاستجوابات الا انه توقع ان تشهد الدورة المقبلة مساحة اكبر لممارسة الدور الرقابي خاصة في ظل وجود ملفات وقضايا ما تزال قيد المتابعة.

ورجح الصرايرة عدم وجود حاجة لعقد دورة استثنائية في الوقت الراهن في ظل عدم وجود قوانين مستعجلة تستدعي عقدها.

واكد الصرايرة ان اللجنة المختصة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي اجرت مشاورات موسعة مع مختلف الجهات الرسمية والاهلية والنقابية مشيرا الى ان غالبية النواب يرون ضرورة اخضاع المشروع لمزيد من الدراسات الاكتوارية المعمقة والتشاور مع مختلف الاطراف للوصول الى صيغة تحقق التوازن بين الاستدامة المالية وانصاف المشتركين.

واضاف ان اللجان النيابية تواصل عملها بشكل منتظم حتى خارج اطار الدورات العادية من خلال اجتماعات دورية واعمال مستمرة ما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي وعدم توقفه بانتهاء الدورة.