المحكمة الإدارية تُبطل قرار فصل الطوباسي

أيدت المحكمة الإدارية، اليوم، الطعن المقدم من النائب حمزة الطوباسي، والذي طعن فيه ببطلان قرار فصله من حزب العمال، لتبطل بذلك قرار المحكمة الحزبية وتؤكد عدم اكتسابه الدرجة القطعية، ما يعني بقاء عضويته في الحزب قائمة من الناحية القانونية.

وكان النائب الطوباسي قد كسب قضيته في المحكمة أمام حزب العمال الأسبوع الماضي، بعد أن نظرت المحكمة الإدارية في حيثيات الطعن ووجدت أن قرار الفصل صدر عن المحكمة الحزبية ولم يكتسب الصفة القطعية، الأمر الذي يجعله غير نافذ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يذكر.

وأكد الطوباسي، في تصريح صحفي عقب صدور القرار، أنه ما زال عضوا في حزب العمال وملتزما ببرنامجه الحزبي، مشددا على أن ما أُثير مؤخرا حول فصله لا يستند إلى قرار إداري قطعي، داعيا إلى عدم الانسياق وراء التصريحات غير المستندة إلى أساس قانوني سليم.

وقال الطوباسي إن قرار الفصل أو موضوعه يحتاج إلى قرار إداري قطعي مكتسب الدرجة القطعية، موضحا أن الذي صدر بحقه هو قرار من المحكمة الحزبية، وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وبالتالي لم يكتسب الدرجة القطعية، مما يجعله غير قابل للتنفيذ أو الاحتجاج به ضده.

وأضاف أن عدم اكتساب القرار الدرجة القطعية يعني استمرار عضويته في الحزب والتزامه ببرنامجه ومبادئه، مؤكدا أنه أقسم اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب العشرين، ويمثل الشعب الأردني بشكل كامل، ولا يمكن لأي قرار غير بات أن ينتقص من حقه الدستوري في ممارسة مهامه النيابية.

وأشار الطوباسي إلى أن ما صدر من تصريحات بشأن فصله لا يغيّر من الواقع القانوني شيئا، مجددا تأكيده أنه غير مفصول من الحزب، وأنه ماضٍ في أداء دوره النيابي وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة، داعيا إلى تحري الدقة في نقل المعلومات القانونية وعدم تضليل الرأي العام.

وأدى النائب الطوباسي، الاثنين الماضي، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، استناداً إلى أحكام المادة (80) من الدستور الأردني، وذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس، ليبدأ بذلك مهامه النيابية خلفا للنائب السابق محمد الجراح.

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، قد أبلغ مجلس النواب رسميا بأن حمزة هاني الطوباسي سيكون النائب الجديد في المجلس، وذلك بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا، حيث تبين أن الطوباسي هو المرشح الذي يلي الجراح من الفئة والقائمة نفسها، وفقا لأحكام قانون الانتخاب.

وقال الطوباسي خلال كلمة له في مجلس النواب إن انخراط الشباب في الأحزاب والحياة السياسية ليس خيارا ثانويا أو ترفا، بل هو ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد في مسيرة التحديث السياسي، مشيرا إلى أن الشباب يمثلون طاقة متجددة قادرة على تجديد الفكر السياسي، والمشاركة بفعالية في صياغة السياسات العامة وصنع القرار.

وأضاف الطوباسي في كلمته: "لن نلتفت للوراء، ولن يؤثر علينا أي تشويش أو تشويه، فصدق العمل هو المرآة التي تعكس ما في القلوب"، مؤكدا أن ما حدث من محاولات لفصله لن يثنيه عن مواصلة مسيرته النيابية وخدمة الشعب الأردني، وأنه سيبقى متمسكا بثوابته الوطنية وبالنهج الديمقراطي القائم على احترام القانون والمؤسسات.