شركة مناجم الفوسفات الأردنية توضح
راصد الإخباري -
أصدرت شركة مناجم الفوسفات الأردنية (JOPH)، اليوم الأحد الماضي و الموافق 14 حزيران (يونيو) 2026، إفصاحاً رسمياً موجهاً إلى كل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وذلك رداً على استفسار الجهات الرقابية حول أسباب انخفاض سعر سهم الشركة في الفترة الأخيرة.
وجاء الإفصاح في محاولة لطمأنة المستثمرين وتوضيح الصورة الحقيقية لأوضاع الشركة التشغيلية والمالية.
وأكدت الشركة في إفصاحها أنه لا توجد أي أحداث جوهرية مخفية يمكن أن تكون وراء التراجع في السعر، نافيةً وجود أي قرارات غير معلنة أو تغييرات في خططها التشغيلية أو الإنتاجية كان من شأنها التأثير سلباً على أداء السهم. وشددت على أن سير الأعمال في الشركة يسير بشكل طبيعي تماماً، بما في ذلك المبيعات والعقود والتدفقات النقدية، وكلها تجري وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة ودون أي انحرافات جوهرية.
وفي معرض تفسيرها لانخفاض سعر السهم، أوضحت إدارة الشركة أن التراجع الأخير يعود بشكل أساسي إلى آليات العرض والطلب الطبيعية في البورصة، وإلى ظروف التداول العامة ومستويات السيولة السائدة في السوق المالي. وأضافت أن السهم قد يتأثر أحياناً بتحركات استثمارية مؤقتة من قبل المتداولين، وهي تحركات لا تعكس بأي حال من الأحوال الأداء الفعلي للشركة أو قيمتها الحقيقية، داعيةً المستثمرين إلى عدم الخلط بين التقلبات السعرية اللحظية وأساسيات الشركة المتينة.
كما أشار الإفصاح إلى تذكير مهم بقرار زيادة رأس المال الذي اتخذته الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ 20 نيسان (أبريل) 2026، والقاضي بزيادة رأس مال الشركة بمقدار 200 مليون دينار أردني وبنسبة 66.7%، وذلك عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين. ولفتت الشركة إلى أنه أصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع بعد هذه الزيادة يبلغ 500 مليون دينار أردني، وقد تم تسجيل أسهم الزيادة في مركز إيداع الأوراق المالية بتاريخ 3 حزيران (يونيو) 2026.
وأكدت الشركة أن هذا الإجراء المتعلق بزيادة رأس المال يعتبر عاملاً مهماً في انخفاض سعر السهم، حيث يعد ذلك نتيجة طبيعية لتعديل السعر بعد توزيع الأسهم المجانية، وهو ما يُعرف فنياً بتأثير "Ex-bonus". واختتمت الشركة إفصاحها بتطمين السوق والمستثمرين إلى أن وضعها المالي والتشغيلي متين ومتوافق مع آخر البيانات الربعية المعلنة لعام 2026، وأن الهبوط الحالي في السعر ليس له علاقة بأي مشاكل تشغيلية أو مالية، بل هو نتاج حركة السوق الطبيعية والتعديل الفني الذي تلا توزيع الأسهم المجانية.







