قرارات حكومية جديدة: تعويض متضرري الشظايا وتسهيلات الطاقة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حزمة قرارات تهدف إلى دعم المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني. وشملت القرارات تعويض المواطنين المتضررين من تداعيات الأحداث الإقليمية الأخيرة، بالإضافة إلى تسهيلات في قطاع الطاقة وتحديث التشريعات الإعلامية.

يهدف القرار إلى تعويض المواطنين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية أو مركباتهم جراء سقوط الشظايا والمسيّرات. وأوضح المجلس أن التعويض سيتم وفقًا لتقييم اللجان الفنية التي سيشكلها وزير الداخلية في المحافظات لهذه الغاية.

قال المجلس إن هذا القرار يأتي بهدف تمكين المتضررين من إجراء الصيانة اللازمة لمنازلهم وإصلاح مركباتهم واستدامة أعمالهم. وأكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بسلامة المواطنين واستقرارهم المعيشي.

تسهيلات في قطاع الطاقة

في سياق تعزيز أمن التزود بالطاقة، قرر مجلس الوزراء إعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الأردنية من مادة زيت الوقود المباعة لشركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم. وبين المجلس أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الشركة من تعزيز المخزون الاستراتيجي والتخفيف من الأعباء المترتبة على ذلك في ظل تقلبات الأسعار العالمية.

أضاف المجلس أنه قرر أيضًا إعفاء عقد باخرة التخزين العائمة (FSU) المستأجرة من شركة الكهرباء الوطنية، والمتوقع وصولها خلال الربع الرابع من العام الجاري، من جميع الضرائب والرسوم والبدلات طوال فترة رسوها في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.

أوضح المجلس أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وتهيئة بنية تحتية لاستدامة عمل الطاقة الكهربائية، خصوصًا في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

تطوير قطاع الكهرباء

كلف مجلس الوزراء الهيئة البحرية الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على جميع التصاريح اللازمة لتشغيل الباخرة في الميناء طوال فترة رسوها فيه. وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من شركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم.

بين المجلس أن هذا الإجراء يأتي في ظل التوجه لاستبدال باخرة التغويز الشاطئية التي كانت مستأجرة سابقًا بباخرة تخزين عائمة، وبكلفة أقل، وفق مبدأ الإجارة المنتهية بالتملك لمدة 10 سنوات، وبما يسهم في ديمومة بنية الطاقة والغاز الطبيعي المسال.

أشار المجلس إلى أنه يتم بموازاة ذلك العمل على بناء وحدة التغويز الشاطئية الدائمة في العقبة بهدف إنشاء بنية تحتية دائمة تمتلكها الحكومة وتمكنها من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، بما يسهم في ضمان استدامة أمن التزود بالطاقة من مصادر متعددة. وأكد أن هذا الإجراء سيمكن شركة الكهرباء الوطنية من رفع واستدامة المخزون الاستراتيجي من الغاز.

مشاريع الطاقة المتجددة

وافق المجلس على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة مشروع التوليد الخاص السابع ( IPP7) مع شركة الاتحاد للتطوير المملوكة بالكامل لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الإماراتية، والموافقة على الاتفاقيات الخاصة بالمشروع تمهيدًا لتوقيعها.

قال المجلس إن ذلك يأتي ضمن خطة التوسع لشركة الكهرباء الوطنية لمواجهة الارتفاع في الأحمال المستقبلية للطاقة الكهربائية وتوفيرها، وذلك من خلال بناء محطة توليد باستطاعة 700 ميجا واط تستخدم أحدث التقنيات في مجال الطاقة.

أكد المجلس أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعاون في مثل هذه المشاريع مع القطاع الخاص مع اشتراط تسجيل شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة 49% من أسهمها، مع إتاحة المجال أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للاستثمار في هذا المشروع كشريك كونه من المشاريع المجدية مضمونة الربح.

تحديث الإعلام الرقمي

أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم الإعلام الرقمي وعددا من الأنظمة المعدلة ذات الصلة. وشمل القرار نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني ونظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها.

يهدف نظام تنظيم الإعلام الرقمي إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة يعزز مكانة المملكة في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا ويدعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.

أكد المجلس أن النظام الجديد سيسهم في تطوير بيئة الإعلام من خلال مواكبة التطورات التقنية والرقمية وتنظيمها في ظل التطور الرقمي المتسارع والحاجة لتوظيفه في خدمة الإعلام.

دعم المؤسسات والقطاع السياحي

وافق مجلس الوزراء على قرار لجنة أمانة عمان الكبرى المتضمن قيام الأمانة بالتحول إلى الصكوك الإسلامية على مراحل بقيمة تصل إلى مليار دينار على دفعات مختلفة وبحزمة أولى 400 مليون دينار خلال هذا العام. ويمثل هذا القرار خطوة مهمة كونه يستخدم أدوات مالية تمويلية جديدة من شأنها أن تسهم في هيكلة موازنة الأمانة وتحويلها للاعتماد على الصكوك الإسلامية طويلة الأجل بكلف أقل بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأمانة وتمكينها من استدامة وتعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين.

قرر مجلس الوزراء تمديد الإعفاء من رسوم دخول المواقع الأثرية لبرنامج "أردننا جنة" إلى جانب الاستمرار في تغطية تكاليف الرحلات حتى تاريخ 31 كانون الأول 2026م وبما يسهم في دعم وتمكين المجتمعات المحلية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية فيها. يهدف البرنامج إلى تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على ارتياد الوجهات السياحية الوطنية في مختلف محافظات المملكة من خلال تقديم تجارب ومنتجات سياحية متنوعة بأسعار مدعومة تناسب الجميع.

وافق مجلس الوزراء على وثيقة سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية والخطة التنفيذية الخاصة بها لعام 2026م. وتمثل هذه السياسة إطاراً مؤسسياً متكاملاً ينظم انتقال أفراد الأسر المنتفعة والقادرين على العمل من نموذج الاعتماد على المساعدات النقدية المتكررة إلى مسارات تمكين اقتصادي منتج ومستدام معززة بتكامل مؤسسي مع الشركاء القطاعيين على المستوى الوطني بما يضمن تحقيق تحول تدريجي نحو الاعتماد على الذات.