تحذير نيابي من قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين وتداعياته

أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب هيثم الزيادين عن إدانتها القاطعة واستنكارها الشديد لتوجهات الكنيست الاسرائيلي الرامية لاقرار ما يسمى قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين.

واكد الزيادين ان هذا المشروع لا يمثل مجرد اجراء قانوني داخلي بل هو اعلان صريح عن سياسة شرعنة القتل وتكريس لمنطق الفصل العنصري مما يشكل طعنة في خاصرة العدالة الدولية والقيم الانسانية التي اقرتها المواثيق والشرائع العالمية.

لافتا الى ان هذا القانون يمثل خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها التي توفر الحماية للاسرى والمدنيين تحت الاحتلال.

تنديد نيابي بقانون الاعدام الاسرائيلي

اوضح الزيادين ان محاولة فرض عقوبات اعدام على مناضلين يسعون لنيل حريتهم هو اجراء باطل قانونا وفاقد لاي شرعية اخلاقية.

محذرا من ان هذه الخطوات الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو دوامة جديدة من العنف والتصعيد الذي سيقوض امن واستقرار الاقليم برمته.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية العالمية ومنظمات حقوق الانسان بضرورة الخروج عن صمتها واتخاذ موقف حازم لمواجهة هذه التشريعات المتطرفة.

دعوة للتحرك الدولي لحماية الاسرى

اشار الزيادين الى ان الصمت الدولي تجاه هذه التجاوزات يمنح الضوء الاخضر للاحتلال للاستمرار في انتهاكاته مما يستوجب تحركا قانونيا ودبلوماسيا فوريا لضمان توفير الحماية الدولية للاسرى الفلسطينيين ومنع تحويل قضاياهم الى ادوات للمزايدات السياسية الداخلية.

واكدت اللجنة ان قضية الاسرى الفلسطينيين ستبقى في قلب الحراك الدبلوماسي البرلماني الاردني انسجاما مع المواقف التاريخية والراسخة للمملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وجددت اللجنة التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في وجه كافة اشكال التنكيل والاضطهاد وصولا الى نيل حريته واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.