هيئة النقل البري تطرح عطاء لتقييم أنشطتها التنظيمية والقانونية

أعلنت هيئة تنظيم النقل البري اليوم عن طرح عطاء لخدمات استشارية بهدف تقييم أنشطتها من النواحي التنظيمية والقانونية. ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير الإطار الناظم لقطاع النقل البري في الأردن.

أضافت الهيئة أن هذا الطرح يأتي في إطار حرصها على مراجعة وتحديث منظومة العمل التنظيمي والتشريعي لديها. وبينت أن ذلك يهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.

يهدف المشروع إلى إجراء تقييم شامل لأنشطة الهيئة من حيث الأطر التنظيمية والقانونية وتحديد الفجوات وأوجه القصور. كما يهدف إلى تحليل مدى كفاءة وفاعلية الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

أهداف المشروع وتطوير البيئة التنظيمية

كشفت الهيئة أن الهدف النهائي هو تقديم توصيات عملية تدعم تطوير البيئة التنظيمية وتعزز فاعلية الرقابة والتنظيم.

أوضحت الهيئة أنها حددت مدة تنفيذ المشروع بـ 180 يومًا تقويميًا. وتشمل هذه المدة مراحل جمع البيانات والتحليل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة.

أشارت الهيئة إلى أن المدة تنتهي بإعداد التقارير والتوصيات اللازمة.

دعوة للمختصين للمشاركة في العطاء

دعت الهيئة الجهات المختصة والمؤهلة إلى التقدم للعطاء وفقًا للشروط والمتطلبات المحددة. وأكدت أن التقديم يتم من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).

بينت الهيئة أن إجراءات التقييم والإحالة ستتم وفقًا لأحكام نظام المشتريات الحكومية النافذ. وأوضحت أن ذلك يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما دعت الهيئة الراغبين بالاشتراك إلى سحب وثائق العطاء والاطلاع على الشروط والمواصفات الفنية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. وحثت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم العروض واستكمال كافة المتطلبات القانونية والمالية.