لجنة الاعيان تقر قانون عقود التامين بتعديلات جديدة
أقرت لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية في مجلس الأعيان مشروع قانون عقود التأمين مع إجراء بعض التعديلات.
أفادت اللجنة أن الاجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات إلى جانب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين رجائي المعشر وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ونقيب المحامين يحيى أبو عبود.
بينت اللجنة أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون عقود التأمين تهدف إلى إيجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين تقوم على توحيد اجتهادات الفقه وأحكام القضاء وسد الثغرات القانونية التي ظهرت في الواقع العملي.
أهداف قانون عقود التامين الجديد
أوضحت اللجنة أن القانون يهدف أيضا إلى تنظيم سوق التأمين وتعزيز ثقة الراغبين بالاستثمار في قطاع التأمين على نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما والتزاماتهما والخروج من إطار عقود الإذعان.
أشارت اللجنة إلى أن القانون يهدف إلى إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية بدءا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه.
أكدت اللجنة على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حدا أدنى كالمصلحة المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها ومبلغ التأمين وقسطه وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
تفاصيل حول قانون التامين الجديد
أضافت اللجنة أن القانون يتضمن وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
بينت اللجنة أن القانون يحدد الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
أشارت اللجنة إلى تحديد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعوى.
