لجنة التربية النيابية تواصل مناقشة قانون التعليم الجديد

تواصل لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة ابراهيم القرالة اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 وذلك بحضور وزير التربية والتعليم عزمي محافظة.

واكد القرالة ان مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التعليمية مشددا على ضرورة تحديث التشريعات بما يواكب التطورات الحديثة ويرتقي بمستوى مخرجات التعليم ويعزز ارتباطها باحتياجات سوق العمل.

واشار الى ان اللجنة ناقشت مواد مشروع القانون بندا بندا مركزة على تطوير السياسات التعليمية وتعزيز الحوكمة وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم.

اهمية اشراك مجلس النواب في قضايا التعليم

وحضر جانبا من الاجتماع النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية مؤكدا اهمية اشراك مجلس النواب في القضايا التي تمس المواطنين لا سيما في قطاع التعليم بما يضمن ان تعكس التشريعات احتياجات المجتمع وتطلعاته.

من جهته استعرض وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ابرز ملامح مشروع القانون مشيرا الى اهتمامه بتطوير البرامج التعليمية المخصصة للاشخاص ذوي الاعاقة بما يضمن دمجهم في العملية التعليمية الى جانب التوسع في رياض الاطفال.

وشدد محافظة على اهمية التعليم المبكر باعتباره حجر الاساس في بناء مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم في المراحل الاولى بما ينعكس ايجابا على مسيرتهم التعليمية لاحقا.

تطوير المناهج وتاهيل المعلمين

بدورهم اكد اعضاء اللجنة عيسى نصار ابراهيم الحميدي محمد الرعود محمد المحارمة رانيا خليفات فريال بني سلمان هدى العتوم بيان المحسيري وتمارا ناصر الدين وسام الربيحات وحسن الرياطي اهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع التعليمي خاصة ما يتعلق بتطوير المناهج وتاهيل المعلمين وتحسين البيئة المدرسية.

كما دعوا الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق اهدافها.

وبحثت اللجنة كذلك اليات تنفيذ بنود المشروع ومصادر التمويل وسبل تعزيز الرقابة والتقييم لضمان تحقيق الاهداف المرجوة.

استكمال مناقشة مشروع قانون التعليم

واكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها مع الجهات المعنية والخبراء تمهيدا لاستكمال مناقشة مشروع القانون واقراره وفق الاصول الدستورية بما يسهم في تطوير قطاع التعليم وتعزيز تنمية الموارد البشرية في المملكة.