السعودية ترحب بادانة مجلس حقوق الانسان هجمات ايران
رحبت السعودية بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.
أشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
جدد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي مشددة على أن استهداف دول ليست طرفا في النزاع يعد عدوانا سافرا لا يمكن تبريره أو قبوله.
مجلس حقوق الانسان يدين الهجمات
أدان المجلس الذي يضم 47 دولة الهجمات الإيرانية على دول الخليج واصفا إياها بالشنيعة داعيا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.
أيد المجلس قرارا تقدمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز ويطالبها بالوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة.
من جانبه رحب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران المقدم من البحرين باسم دول الخليج والأردن وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.
استنكار دولي واسع للهجمات الايرانية
بين البديوي أن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.
أشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.
كما رحب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين والإيقاف الفوري لانتهاكاتها وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.
دعوة الى التزام ايران بالقانون الدولي
أكد الأمين العام أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقا دوليا واسعا على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.
أشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.
جدد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية مرحباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقا لمخرجات القرار المعتمد ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.
أشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.
