المومني: 150 مليون دينار تكلفة الاحداث الاقليمية على الاردن

قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن التكلفة المباشرة للأحداث الإقليمية على الأردن بلغت نحو 150 مليون دينار خلال الشهر الحالي. وأضاف أن أغلب هذه التكاليف تتركز على قطاع الطاقة. مؤكدا أن هذه التكاليف تمثل النفقات المباشرة فقط ولم تشمل التحديات والتكاليف غير المباشرة.

وبين المومني أن الحكومة عملت على تشغيل السفينة العائمة في ميناء العقبة لضمان استمرار إمدادات الطاقة. موضحا أن قطاع الطاقة يمتلك بدائل كفيلة بضمان استمرار الإمدادات في المملكة. مشيرا إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة تعكس قوة الاقتصاد الأردني ومتانته والمرونة التي تتمتع بها القطاعات المختلفة في مواجهة التحديات الناتجة عن التطورات الإقليمية.

وأشار المومني إلى أن الحكومة اتخذت قرارين مهمين لضمان استمرار عمل سلاسل التوريد بشكل فعال. وكشف أن القرار الأول هو السماح بالنقل البري ورفع الحصرية عن ميناء العقبة. وأضاف أن هذا القرار ساهم في تدفق السلع المختلفة إلى السوق الأردني بشكل أفضل.

قرارات حكومية لضمان استمرار التوريد

وتابع المومني أن القرار الثاني هو إعفاء التكاليف الجديدة الناتجة عن ارتفاع الأسعار. وأوضح أنه تم إعفاء الرسوم والضرائب المرتبطة بزيادة الأسعار نتيجة الأحداث الإقليمية لتخفيف أي تأثير على الأسعار في السوق المحلي.

وأكد المومني أن هناك توافقات مع سوريا لتسهيل النقل والتنسيق بين ميناء العقبة وميناء اللاذقية. وذلك لضمان تدفق السلع القادمة من البحر المتوسط وليس فقط من البحر الأحمر. مضيفا أن هذه الإجراءات ساعدت في التخفيف نسبيا من أثر ارتفاع تكاليف الشحن على المستوى العالمي مع ضمان استمرار تدفق السلع عبر المنافذ الحدودية.

وقال المومني "هناك تكلفة ترتبت نتيجة الأحداث ولكن الأهم هو التأكد من أن السلع المختلفة تصل إلى السوق الأردني بانسيابية".

متابعة المشاريع الاستراتيجية رغم التحديات

وأشار المومني إلى أن رئيس الوزراء يتلقى تقارير يومية من مختلف الوزراء والقطاعات المعنية بواقع الحال وكيفية التعامل مع أي تحديات تطرأ سواء في الطاقة أو الصناعة والتجارة أو النقل أو السياحة. مؤكدا أن هذه التقارير تمكن الحكومة من متابعة سير العمل على جميع المشاريع رغم الظروف الإقليمية.

وأضاف أن رئيس الوزراء شدد أكثر من مرة على أن أي أحداث إقليمية لن تكون سببا أو عائقا أمام استمرار العمل أو التقدم نحو إنجاز المشاريع الاستراتيجية المختلفة. مشيرا إلى النقاش الأخير حول مشروع الناقل الوطني والمرحلة المقبلة المتعلقة بالغلق المالي وبدء التنفيذ وكذلك الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار.

وبين المومني أن وتيرة العمل مستمرة لتحقيق المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل الناقل الوطني والسكك الحديدية وأنبوب النفط. مؤكدا أن الحكومة تؤمن بأن الأحداث الإقليمية لا يجب أن توقف الإنجاز وأن التعامل مع التحديات مستمر من خلال تحضير كافة الملفات والمشاريع الاستثمارية المرتقبة بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة رغم التوترات الناتجة عن التطورات الإقليمية.