المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يستعرض انجازات شباط
أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الاثنين عن تقرير مفصل لإنجازاته خلال شهر شباط الماضي.
وبين التقرير الجهود التي بذلها المجلس في مجالات عدة بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
كما أشار إلى ترسيخ مبادئ الدمج وتسهيل الوصول في القطاعات المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين.
تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة
أوضح التقرير أنه في إطار سعي المجلس للحصول على اعتمادية الإسكوا للمعايير الوطنية لخدمات تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد استكمل المجلس العمل على تعبئة أداة التقييم الذاتي للحصول على الاعتمادية.
وأضاف أنه تم جمع الأدلة المطلوبة وتحميلها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإسكوا.
وفي سياق متصل بجهود المجلس لتنفيذ خطة التعليم الدامج تم توقيع عقد خدمات استشارية مع مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير لإعداد دراسة تحليلية حول واقع التعليم الدامج في المدارس الخاصة في الأردن.
التعليم الدامج وتطوير لغة الاشارة
بين التقرير أن الهدف من الدراسة هو رصد أعداد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس الخاصة وتقييم مستوى الخدمات والدعم المقدم لهم إضافة إلى تقييم تطبيق أفضل الممارسات في التعليم الدامج ضمن السياق القانوني والثقافي الأردني.
وأشار إلى أن المجلس واصل جهوده في تطوير منظومة تعليم الطلبة الصم في الأردن.
واستضاف وفدا من مؤسسة ابن النجار وفريق لغة الإشارة العالمي لبحث سبل التعاون في تطوير التعليم في مدارس الطلبة الصم والجامعات.
دعم الجهات الوطنية لتنفيذ الالتزامات
كشف التقرير أن الزيارة شملت جولات ميدانية لعدد من الجامعات والمدارس إضافة إلى عقد اجتماعات مع الأمانة العامة للمجلس ومديرية متابعة خطة التعليم الدامج ولجنة تطوير لغة الإشارة الأكاديمية.
وأوضح أن ذلك يأتي لمتابعة تطوير المصطلحات الأكاديمية بلغة الإشارة وتعزيز البرامج التعليمية والتدريبية في هذا المجال استكمالا للجهود التي انطلقت منذ عام 2023 ضمن مشروع ممول من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
وبين أن المشروع أسهم في تطوير نحو ألفي مصطلح أكاديمي بلغة الإشارة ونشرها على منصة (SOOSL).
تطوير البنية التحتية وتوفير المتطلبات
أشار التقرير إلى أنه في إطار سعي المجلس لتقديم الدعم الفني للجهات والمؤسسات الوطنية لتنفيذ التزاماتها المقدمة في القمة العالمية للإعاقة 2025 نفذت مديرية الوصول والتصميم الشامل سلسلة من الكشوفات الحسية الميدانية لتقييم مدى تهيئة البنية التحتية وتوفر متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكر أن عدد الكشوفات بلغ 55 كشفا شملت 9 مراكز انطلاق ووصول تابعة لوزارة النقل و27 مدرسة لوزارة التربية والتعليم و6 مواقع لوزارة الإدارة المحلية و3 مواقع لوزارة الشباب و4 مبان للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إضافة إلى 6 مواقع أخرى غير المدرجة ضمن التزامات القمة العالمية للإعاقة.
وتم إعداد تقارير فنية متخصصة بشأنها.
متابعة الشكاوى والاستفسارات
أضاف التقرير أن المديرية نفذت خمس دورات تدريبية استهدفت كوادر عدد من المؤسسات الحكومية لتعزيز المعرفة بإمكانية الوصول واتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح تقرير الإنجازات أن مديرية الرصد واصلت جهودها في متابعة الشكاوى والاستفسارات الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وبين أنه تم التعامل مع 312 طلبا واستفسارا وردت عبر المنصة الحكومية وصفحة المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية والمراجعات المباشرة والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تمكين الشباب ذوي الاعاقة
أكد التقرير أن المديرية تلقت أكثر من مئة اتصال هاتفي للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالبطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وآلية الحصول عليها.
وفي إطار دورها الرقابي نفذت المديرية 7 زيارات تفتيشية لجهات تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيب بإيقاف أحد المراكز لعدم حصوله على التراخيص اللازمة إضافة إلى متابعة عدد من القضايا المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ومنها التواصل مع إدارة حماية الأسرة بشأن حالة طفل من ذوي الإعاقة تعرض للإهمال ومتابعة حادثة اعتداء على شاب من ذوي الإعاقة النفسية في محافظة إربد.
برامج تدريبية وتوعوية
أفاد التقرير أنه في إطار سعي المجلس لتمكين الشباب ذوي الاعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار نفذ المجلس بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية جلسة حوارية ناقشت دور البرلمان في تعزيز مواطنة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم مشاركتهم السياسية وتعزيز دمج قضايا الإعاقة في العمل التشريعي والرقابي.
وأردف أن المجلس نفذ خلال شهر شباط 14 برنامجا تدريبيا توعويا استهدف كوادر المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي والمجتمع المدني ركزت على المنهجية الحقوقية واتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم إلى الخدمات العامة والمصرفية.
وبين أن عدد المشاركين في هذه البرامج بلغ 437 مشاركا من جهات متعددة من بينها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية ودائرة الشؤون الفلسطينية والإسكان والتطوير الحضري إضافة إلى كوادر بنك الإسكان.
العمل مع الشركاء لتعزيز الحقوق
لفت التقرير إلى أن المجلس نفذ أيضا برنامجا تدريبيا متخصصا لتدريب المدربين حول التطبيق الميداني لدليل المساحات الآمنة بمشاركة 16 طالبا من المدارس كخطوة استراتيجية لتمكين الفريق من فهم وتطبيق وتيسير محتوى الدليل عمليا وتشكيل فريق وطني ليصبحوا مدربين مؤهلين على تنفيذ محتواه في السياقات التعليمية والمجتمعية المختلفة وتصميم وتنفيذ جلسات آمنة وتفاعلية للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من غير ذوي الإعاقة.
واختتم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقرير إنجازاته بتأكيد استمراره في العمل مع مختلف الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع من خلال تطوير السياسات والبرامج وتعزيز الرقابة على الخدمات وبناء قدرات الكوادر العاملة في المؤسسات المختلفة بما يضمن توفير بيئة دامجة وعادلة للجميع.
