المركزي الليبي يعلن الغاء الضريبة على النقد الاجنبي
في تطور اقتصادي مهم في ليبيا، أعلن المصرف المركزي البدء الفوري في إجراءات إلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي لجميع الأغراض والسلع، تنفيذا لمراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ووجه محافظ المصرف ناجي عيسى، خلال اجتماع موسع في العاصمة طرابلس مع مديري الإدارات المختصة، بضرورة الإسراع في استكمال التعديلات التقنية اللازمة على المنظومات المصرفية.
مبينا أن الهدف من ذلك هو مباشرة بيع النقد الأجنبي بالسعر الرسمي المعتمد لكافة الاحتياجات، بما في ذلك الأغراض الشخصية والعلاج والدراسة.
توزيع السيولة النقدية في ليبيا
كما أقر الاجتماع خطة عاجلة لضمان انسياب السيولة النقدية وتوزيعها بشكل عادل ومستقر على فروع المصارف في مختلف المدن الليبية.
مع الالتزام بتوفير النقد الأجنبي وفقا للإيرادات الشهرية المتاحة، لضمان استقرار المعاملات المالية اليومية للمواطنين.
يذكر أن الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية.
انتقادات للضريبة على النقد الاجنبي
وكانت هذه الضريبة قد فرضت بنسب مرتفعة بهدف توليد إيرادات إضافية للميزانية، والسيطرة على الطلب المتزايد على الدولار، وحماية الاحتياطيات الأجنبية.
إلا أنها واجهت انتقادات حادة لأنها رفعت التكلفة الفعلية للعملة الصعبة، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة، وزاد من معدلات التضخم وأعباء المعيشة.
بدورها، أكدت تنسيقية الكتل بمجلس الدولة دعمها الكامل للحراك السياسي والمجتمعي المتصاعد الذي يسلط الضوء على مظاهر الفساد وسوء الإدارة.
توترات على الحدود الليبية التونسية
واعتبرت في بيان أن ملفات قطاع النفط وأداء المصرف المركزي من القضايا التي تمس مقدرات الشعب، وتتطلب إدارة رشيدة وشفافة.
إلى ذلك، التزمت حكومة الوحدة الصمت إزاء توتر جديد على الحدود البرية مع تونس.
حيث أغلق محتجون تونسيون الطريق المؤدي إلى مدينة بن قردان السبت، معطلين حركة المسافرين الليبيين، كرد فعل على الإجراءات الأمنية المشددة في منفذ رأس جدير لمكافحة التهريب.
