القاضي: قانون الضمان الاجتماعي يمس حياة المواطنين ويتطلب حوارا وطنيا

قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال ترؤسه جزءا من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية الاحد، ان مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يعد من القوانين المهمة جدا، كونه يلامس حياة المواطن الاردني ويمس شريحة واسعة من العاملين واصحاب العمل، الامر الذي يستوجب نقاشا وطنيا معمقا ومسؤولا.

واكد القاضي بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان وعدد من اعضاء مجلس الادارة، ان المجلس ارتأى ومن خلال لجنة العمل النيابية اطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، والانفتاح على مختلف الاطراف المعنية، بما يتيح الاستماع الى جميع وجهات النظر والملاحظات التي تسهم في اثراء النقاش وتجويد النصوص التشريعية.

واشار الى حرص المجلس على الالتقاء بجميع الجهات ذات العلاقة والاستماع الى ارائها والاستئناس بمقترحاتها، مؤكدا اهمية اخذ الوقت الكافي لاجراء الحوارات والنقاشات مع غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات المهنية والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز النهج التشاركي في صناعة التشريع.

اهمية الحوار الوطني حول قانون الضمان

واشاد القاضي بالدور الذي تضطلع به غرف الصناعة وسائر الجهات المشاركة في الحوار، مثمنا المقترحات التي تقدمها لما لها من اهمية في تطوير مشروع القانون وتحسين بنوده، مؤكدا ان جميع الاراء والملاحظات محل اهتمام وتقدير من قبل المجلس ولجنة العمل.

وشدد على ان المجلس حريص على السير بخط متواز يحافظ في الوقت ذاته على حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي ويعزز استدامة المؤسسة، وصولا الى حلول وقواسم مشتركة تحقق التوازن بين مختلف اطراف العلاقة وتخدم المصلحة الوطنية.