مجلس الوزراء يقر قانون السير المعدل واتمام بيع وشراء المركبات الكترونيا

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026 تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. وبموجب التعديلات المقترحة سيتم تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات بما في ذلك قبض ثمنها باستخدام الوسائل الإلكترونية وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الالكتروني لانجاز المعاملات. وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

تسهيل بيع وشراء المركبات الكترونيا

ولضمان إتمام عملية بيع المركبات وشرائها إلكترونيا وحفظ حقوق أصحابها يوجب النظام على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات يتم إنشاؤه لهذه الغاية على أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع. ولإتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية وفقا لآلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة. وباعتماد هذه الإجراءات سيتم إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.

تعديلات قانونية أخرى

وتعطي التعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز خلال عام واحد بدلا من عامين وذلك في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المركبات لتصويب أوضاعها ونظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة. أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 لغايات إعطاء حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة واعتماد صندوق البريد الرقمي للمواطنين. كما أقر مجلس الوزراء أيضا مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسبا لأصول الدستورية.

الهوية الرقمية والبريد الرقمي

ويأتي مشروع القانون لغايات إعطاء حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ويأتي ذلك انسجاما مع التوجهات الداعمة لتطوير الإدارة العامة وتنفيذا لبرامج التحول الرقمي من خلال إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات. ومن شأن هذا التعديل تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة مستندة إلى أحكام القانون وبما يكفل حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

دعم قطاع الطاقة والصناعة

كما سيتم بموجب مشروع القانون إنشاء صندوق بريد رقمي مجاني على تطبيق سند لكل مواطن او منشأة او مقيم لغايات تلقيه أي إشعارات او طرود تجارة الكترونية او مراسلات بريدية بحيث يحمل صندوق البريد الرقمي نفس رقم العنوان البريدي العادي في حال وجوده وسيكون الرقم الوطني مرتبطا بهذا العنوان للمواطنيين الأردنيين لغايات التسهيل على المواطنين وسيكون هذا العنوان مرتبطا بموقع المنزل او المنشأة لصاحب البريد (لوكيشن). وفي إطار الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة وأثرها المتوقع على أسعار الوقود واستدامة أمن الطاقة والكهرباء وسلاسل التزويد والإمداد قرر مجلس الوزراء إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من السوق المحلية من مادة الديزل ومادة زيت الوقود (1% كبريت) ومادة زيت الوقود (3.5% كبريت) من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى قد تترتب عليها.

قرارات حكومية لدعم المواطنين

وقرر مجلس الوزراء صرف مبلغ 2.5 مليون لدعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بهدف تمكينها من تعزيز مخزونها من السلع الأساسية وضمان توفيرها في أسواقها بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك في مواجهة أي ارتفاع محتمل في أسعار السلع الأساسية في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة. بحث مجلس الوزراء تسريع إجراءات صرف الرديات الخاصة بصادرات الشركات الصناعية عن السنوات السابقة (2020. و2021. و2022) والبالغة قيمتها قرابة 15 مليون دينار. وكلف مجلس الوزراء وزيري الصناعة والتجارة والتموين والمالية لإيجاد الآلية المناسبة لصرف هذه المستحقات.

تسهيل الاستثمار الزراعي

وفي إطار تعزيز الاستثمار قرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اعتبار الشركات التي لم تقم بتوقيع عقود الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان خلال المهلة القانونية مستنكفة وعددها 10 شركات والسير في إجراءات تأجير 6 شركات أخرى جزءا من قطع أراضي ضمن الحوض بمساحة إجمالية تبلغ 11200 دونم على أن تكون على مبدأ الإجارة المؤقتة بغير قصد التفويض ولمدة 25 عاما وببدل إيجار مقداره 8 دنانير للدونم الواحد سنويا. اشترط القرار توقيع العقود خلال فترة أقصاها 30 يوما من تاريخه واعتبار المتخلف عن ذلك مستنكفا. وستتم إعادة طرح الأجزاء المتبقية من الأراضي للاستثمار من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة الأراضي والمساحة للشركات الزراعية الراغبة في الاستثمار ضمن حوض السرحان بمساحة إجمالية 7600 دونم وحوض الحماد بمساحة إجمالية تصل إلى 1600 دونم.

دعم الصناعات المحلية

وفي ضوء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء المالية على قطاع الصناعة قرر مجلس الوزراء إلغاء اقتطاع المبلغ المحدد في تسعيرة الغاز الطبيعي المباع للصناعات لصالح شركة الكهرباء الوطنية والذي كانت تتقاضاه الشركة لتغطية التكاليف الإضافية الإدارية والمالية لها اعتبارا من الشهر الجاري. وبموجب القرار ستتحمل شركة الكهرباء الوطنية هذه الكلفة وذلك لغايات دعم القطاع الصناعي وتخفيف الكلف عليه. أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2026.

دعم المخيمات الفلسطينية

وقرر مجلس الوزراء أيضا صرف مبلغ 1.7 مليون دينار من المخصصات المرصودة في الموازنة لدائرة الشؤون الفلسطينية وذلك لدعم لجان الخدمات والأندية الرياضية في المخيمات ولدفع بدل إيجارات الأراضي المقام عليها المخيمات. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة لسنة 2026 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. وبموجب مشروع النظام سيكون المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة الخلف القانوني للجمعية الملكية للفنون الجميلة بحيث تؤول إليه جميع حقوق الجمعية والتزاماتها.