تحويل مسودة الضمان لـ لجنة العمل ..هل يحمي صلاحيات النواب؟
راصد الإخباري -
خبراء دستوريون يحذرون: رفض قانون الضمان يحرم النواب من حق التعديل ويؤكدون أن التحويل للجنة يضمن المناقشة الشاملة
في تطور تشريعي مهم، أكد خبراء في القانون الدستوري أن الجدل الدائر حول القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات الدستورية، محذرين من تداعيات أي قرار قد يتخذ دون استيعاب كامل للتبعات القانونية المترتبة عليه.
وشدد الخبراء على أن الصورة الدستورية والإجرائية تفرض توضيحاً جوهرياً يتعلق بمصير مشروع القانون في ظل حالة الغضب التي رافقت عدم منح النواب مساحة كافية للحديث تحت القبة، مؤكدين أن هناك سيناريوهين رئيسيين لكل منهما تداعيات مختلفة تمامًا على مستقبل التشريع.
وأوضح المختصون أن السيناريو الأول يتمثل في رفض مشروع القانون بشكل نهائي خلال الجلسة الحالية وإحالته إلى مجلس الأعيان، وهو ما يعني أن مجلس النواب سيفقد حقه الدستوري في مناقشة جميع مواد القانون وتعديلها لاحقاً، ولن يكون بمقدوره إعادة فتح مواده بشكل شامل، الأمر الذي يحرم النواب من صلاحياتهم التشريعية الكاملة في التعديل والمراجعة.
وفي المقابل، أكد الخبراء أن السيناريو الثاني المتمثل في تحويل مشروع قانون الضمان إلى اللجنة المختصة، يمنح النواب المساحة الدستورية الكاملة التي يطالبون بها، حيث يتيح لهم هذا الإجراء دراسة مواد المشروع بنداً بنداً، وإجراء أي تعديلات يرونها مناسبة بالتشاور مع الخبراء والمختصين، قبل إعادته إلى تحت القبة لمناقشته بشكل موسع وإقراره بصيغته المعدلة التي تراعي مختلف المصالح والاعتبارات الوطنية.
