الحكومة تقر نظاما لتعزيز السلامة المرورية وحوافز السائقين

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما لرفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026 بعد إجراء تعديلات عليه أثناء مناقشته في ديوان التشريع والرأي بعد الموافقة على أسبابه الموجبة الأسبوع قبل الماضي.

يهدف النظام إلى منح السائقين حوافز وخصومات مستمرة في حال عدم ارتكابهم مخالفات أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكرا.

بين النظام أن ذلك يأتي بهدف التشجيع على الالتزام بقانون السير بما يسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث.

حوافز وخصومات للسائقين الملتزمين

أوضح النظام أنه سيتم منح السائق الذي يمضي عاما كاملا دون ارتكاب أي مخالفة من تاريخ ترخيص مركبته خصما بنسبة 25% من الرسوم والبدلات والأثمان المترتبة على تجديد ترخيص المركبة المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.

كما سيتم منح كل من ارتكب مخالفة سير خصما بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 60 يوما من تاريخ ارتكابها.

يشكل النظام فرصة للسائقين لتسهيل إتمام ترخيص مركباتهم.

استثناءات من الخصومات

أضاف النظام أنه يستثني المخالفات الجسيمة من الخصم نظرا لخطورتها مثل قيادة المركبة بصورة متهورة وتجاوز الإشارة الحمراء وافتعال الحوادث المرورية وفرار السائق من مكان الحادث والتلاعب بلوحات أرقام المركبات.

كما يستثني المخالفة التي ينجم عنها التسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.