تباطوء نمو قطاع الخدمات الروسي في فبراير
أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء أن نمو قطاع الخدمات الروسي سجل أضعف وتيرة له خلال خمسة أشهر في فبراير، وفقا لمسح أجرته مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة في فبراير، مقارنة بـ53.1 نقطة في يناير، مما يعكس تباطؤا في وتيرة انتعاش الإنتاج، وتوضح أي قراءة أعلى من 50 نقطة نموا، في حين تشير القراءة الأدنى إلى انكماش.
أضافت رويترز أنه على الرغم من استمرار تحسن طلب العملاء، خفضت الشركات أعداد موظفيها بشكل طفيف، مما يشير إلى ضغوط على سوق العمل، مع أن معدل التسريح كان محدودا للغاية ولم يستبدل كثير من الموظفين الذين غادروا طواعية.
تراجع ثقة قطاع الاعمال
بينت البيانات أن الضغوط التضخمية تراجعت مقارنة بمستويات يناير المرتفعة، متأثرة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، لكن تكاليف المدخلات ورسوم الإنتاج بقيت مرتفعة.
أوضحت البيانات أنه رغم انخفاض معدل تضخم أسعار المدخلات، فقد سجل ثاني أسرع معدل منذ يناير 2025، مدفوعا بارتفاع تكاليف المرافق والوقود وتأثير ضريبة القيمة المضافة.
كشفت البيانات أن الأعمال الجديدة شهدت نموا للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ منذ نوفمبر 2025، في حين استمرت طلبات التصدير في التعافي مع تسارعها مقارنة بشهر يناير.
تحديات تواجه قطاع الخدمات
كما تراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022، حيث أعربت الشركات عن قلقها من ارتفاع التكاليف رغم الآمال في زيادة الطلب.
أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب الروسي، الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع، تباطؤا في نمو النشاط، مسجلا 50.8 نقطة في فبراير مقابل 52.1 نقطة في يناير، مع انخفاض الإنتاج الصناعي.
بينت البيانات أنه على الرغم من استمرار نمو قطاع الخدمات الروسي فإن تحديات مثل ضغوط التكاليف وانكماش العمالة قد تؤثر سلبا على الأداء المستقبلي.







